يستهدف التوازن والعدالة.. محلية النواب تحسم جدل الإيجار القديم|فيديو
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
إعداد التشريع المناسب
وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".
1.8 مليون وحدة سكنية
وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
إصدار قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.
تعديل قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى؛ أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه التام لمقترح الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات متعددة على التعديل المقدم، وأنه لا يزال هناك حوار مجتمعي مستمر حول هذا الموضوع.
الملاحظات على التعديل
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد "النبراوي" أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى مسألة تحرير العقود أو الإخلاء، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وضع قيود واضحة على عقود الإيجار القديم
وأضاف أن الإخلاء في حال عدم الشغال يتطلب وضع قيود واضحة على عقود الإيجار القديم، بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
