"السجيني": مواد قانون الإيجار القديم بحاجة لدراسات اجتماعية واقتصادية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة لا يمكن تحميل البرلمان وحده تبعاته، مشيراً إلى أن العملية التشريعية تقوم على شراكة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن المسؤولية الدستورية النهائية تظل ملقاة على عاتق البرلمان.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، حيث تطرّق النائب أحمد السجيني إلى أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم وإشكالياته الحالية، مسلطاً الضوء على نقاط القصور التي تعوق طرحه بصيغته الحالية.
نقص الدراسات التكميلية
وأوضح "السجيني" أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة يعاني من نقص واضح في الدراسات التكميلية الضرورية لتقييم تداعياته، وهو ما يُعد خللًا جوهريًا في عملية التشريع.
ونوه النائب أحمد السجيني، إلى أن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم لم تُرفق بدراسة أثر اجتماعي تشرح أبعادها، كما افتقرت المادة السابعة إلى دراسة اقتصادية تحدد تأثيراتها المالية، بينما خلت المادة الثامنة – التي تنص على إلغاء القوانين السابقة – من دراسة قانونية متكاملة توضح تبعات هذا الإلغاء.
غير جاهز للتطبيق
في سياق حديثه، شدد النائب أحمد السجيني على أن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة لا يعني بالضرورة جاهزيته للتطبيق، مؤكدًا أن البرلمان لا يمكنه تمرير قانون بهذه الحساسية دون امتلاك الأدوات التشريعية والفنية لقياس تأثيراته على أرض الواقع.
وأضاف النائب أحمد السجيني: "المشرّع الجاد لا يكتفي بالنصوص، بل ينظر إلى ما بعد التشريع، ويراجع آثاره على المواطن والدولة على حد سواء"، في إشارة إلى أهمية التحضير الجيد لكل مادة قانونية قبل المصادقة عليها.
تحقيق التوازن
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل بشفافية كاملة، وبذهنية تسعى لتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، مع ضمان عدم ظلم أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك في ظل الجدل المجتمعي المتصاعد حول مصير عقود الإيجار القديم.
وأوضح "السجيني" أن المجلس حريص على إنجاز قانون يعالج الأوضاع الراهنة دون أن يُحدث اضطراباً اجتماعياً أو اقتصادياً، مشدداً على أن هذه النوعية من القوانين تحتاج إلى توافق مجتمعي وتشريعي شامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
حوار مجتمعي
اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية، حديثه بالتأكيد على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول قانون الإيجار القديم، يشارك فيه خبراء القانون والاقتصاد والاجتماع، بالإضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ودعا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في إعداد قانون مكتمل الأركان ومدعوم بدراسات علمية وواقعية، حتى يتمكن البرلمان من مناقشته بجدية واتخاذ القرار المناسب بما يخدم الصالح العام.
