نقيب المهندسين: رفضنا الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم ونحذر من تداعياته
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه التام لمقترح الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات متعددة على التعديل المقدم، وأنه لا يزال هناك حوار مجتمعي مستمر حول هذا الموضوع.
الملاحظات على التعديل
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد "النبراوي" أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى مسألة تحرير العقود أو الإخلاء، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وأضاف أن الإخلاء في حال عدم الشغال يتطلب وضع قيود واضحة على عقود الإيجار القديم، بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
وأوضح النبراوي أن الزيادة المقترحة في الأجرة، التي تركزت على المناطق الراقية، لا يمكن تطبيقها على جميع المناطق بشكل موحد، معتبراً أن هذه الزيادة يجب أن تراعي الفروق الجغرافية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
الإخلاء قد يضر بالعدالة الاجتماعية
كما أكد نقيب المهندسين أن فكرة الإخلاء خلال 5 سنوات بموجب التعديل المقترح ستكون بمثابة "رسالة موت" للمستأجرين، محذرًا من أن هذا الإجراء قد يثير مشكلة اجتماعية كبيرة تُخل بالعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين بسبب ندرة الوحدات في الإسكان الاجتماعي وعدم قدرة القطاع الحكومي على تلبية مطالب الشباب.
وقال النبراوي:" زيادة أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، وأعتقد أن الإخلاء في هذا التوقيت أمر صعب للغاية".
العدالة الاجتماعية هي الأهم
وشدد النبراوي على أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لا ينبغي تفجير قضية جديدة تُهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وأشار إلى أن الإخلاء سوف يؤدي إلى أخطار كبيرة قد تزيد من معاناة المستأجرين.
الحوار المجتمعي
ويعد قانون الإيجار القديم من التشريعات التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، وذلك بسبب تأثيره المباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، أكد النبراوي أهمية أن يتم مناقشة التعديل بصورة هادئة ومتأنية والاستماع إلى جميع الآراء المعنية بالموضوع. وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف بإجراء حوار مجتمعي شامل للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذا الملف لضمان التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة.
وفي هذا السياق، أعلن "النبراوي" أن اللجنة ستختتم الحوار المجتمعي بعقد اجتماع يوم الأحد المقبل للاستماع إلى آراء المحافظين من القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها من أكبر المحافظات التي تحتوي على وحدات إيجار قديم، بالإضافة إلى ممثلي النقابات المهنية مثل نقيب المحامين، نقيب الأطباء، نقيب المهندسين، نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
