سندرس هذا المقترح .. وزير الشئون النيابية يكشف مستجدات قانون "الإيجار القديم"

أكد  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لمالك أو مستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم، ويستهدف البرلمان تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي. 

تشريع متوازن

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع  على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنهم منفتحون على كافة الآراء داخل  مجلس النواب  للوصول إلى تشريع متوازن ورؤية نهائية بشأن الإيجار القديم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونيةـ إلى أنهم يدرسون مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديم بعد جلسات الاستماع بمجلس النواب.

القائمة المغلقة المطلقة 

وفي بداية حديثه قال  المستشار محمود فوزي، إن السبب وراء تبني نظام  القائمة المغلقة المطلقة هو ما نص عليه الدستور بشأن  تمثيل 7 فئات في البرلمان وهي كالتالي: المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، المسيحيين، المصريين في الخارج، العمال، الفلاحين.

وأضاف أن الاتهام الموجه من قبل البعض لنظام القائمة المغلقة المطلقة بأنه يهدر أصوات الناخبين غير دقيق.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي تم مناقشته في الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية ولم يتم التوافق بشأن القائمة النسبية. 

ولفت الانتباه إلى أن تعديلات قوانين الانتخابات التي وافق عليها البرلمان فنية لتحقيق عدالة التمثيل في الدوائر الانتخابية.

وفي وقت سابق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.

رفع ثلاثة مقترحات

وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.

 أربع كتل سياسية

وأشارت إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.

بيانات الناخبين 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

معيار المراجعة

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.

القائمة المغلقة المطلقة

وبشأن الجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.