هل يخرج قانون الإيجار القديم للنور قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين جدران البرلمان، وفي لجانه النوعية، يدور الآن واحد من أكثر النقاشات حساسية منذ سنوات
"قانون الإيجار القديم"، وهو القانون الذي تقدمت به الحكومة رسميًا إلى مجلس النواب، ولا يزال يخضع حاليًا لمناقشات معمقة، بعد أن نظّم المجلس حوارات شاملة ضمت الملاك، المستأجرين، النقابات، المحافظين، وخبراء العمران، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة تعيد التوازن للعلاقة الإيجارية دون تفجير أزمة اجتماعية.
الحكومة: لا تراجع عن إنهاء الملف في الفصل التشريعي الحالي
وفقًا لمصادر برلمانية تحدثت لـ"نيوز رووم"، فإن الحكومة أبلغت أطرافًا نيابية بأنها تراهن على تمرير القانون قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، مؤكدة أن الملف أصبح أولوية إصلاحية وتشريعية واقتصادية في ظل تراكماته الممتدة منذ عقود، خاصة بعد حكم "الدستورية العليا".
وقال مصدر في لجنة الإسكان، إن الحكومة تعتبر استمرار الوضع الحالي "ثغرة قانونية واقتصادية"، وأنها ترى أن الوقت مناسب لحسم الملف، في ظل وجود بنية تشريعية مؤهلة للحوار، وبرلمان أدار جلسات استماع شملت كل الأطراف.
"مستقبل وطن": نعم للإصلاح.. ولكن لا عبر جراح اجتماعية
داخل حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية، في نقاشات دقيقة حول الموقف من المشروع المقدم، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة البرلمانية للحزب لـ"نيوز رووم"، أن الحزب لا يعارض مشروع الحكومة من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن العدالة والمرونة.
وقال المصدر:" نحن نعي أهمية إصلاح العلاقة الإيجارية، لكننا في الوقت نفسه نرفض أن يتحوّل القانون إلى عبء اجتماعي على ملايين الأسر، الحزب سيدفع في جلسات المناقشة بعدد من التعديلات تضمن حلولًا مرحلية ومهلة انتقالية عادلة".
وأكد أن هناك توجها داخل "مستقبل وطن" لتبني رؤية تقضي بتوفير بدائل سكنية مدعومة من الدولة للمستأجرين غير القادرين، مع تصنيف دقيق للوحدات بين السكنية والتجارية، والتمييز بين مستأجري السبعينات وورثة الألفية الثالثة.
"الجبهة الوطنية": نرفض الانفجار الاجتماعي
من جانبه، قال مصدر مسؤول في الأمانة التشريعية لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يحذر من أن تكون المناقشات في البرلمان برؤية قائمة على التحرك بحذر دون انفعال.
وأضاف: "المستأجرون ليسوا خصمًا، والملاك ليسوا طامعين، نحن أمام عقد اجتماعي يحتاج لإعادة صياغة بتدرج لا بعنف، نطالب بفترة انتقالية لا تقل عن 10 سنوات، وبإلزام الحكومة بدعم السكن البديل".
وشدد المصدر على أن "الجبهة الوطنية" تدعم الإصلاح، لكنها ترفض أن يتحوّل البرلمان إلى "أداة لتمرير قوانين عاجلة دون استيعاب آثارها على الأمن المجتمعي".
هل يتم الحسم قبل نهاية الدورة؟
بحسب مصادر متعددة، فإن أجندة البرلمان في الأسابيع المقبلة مرشحة للازدحام، لكن هناك ضغوطًا واضحة لإنهاء مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث أن القانون بات عنوانا سياسيا قبل أن يكون تشريعًا، ورمزية الحسم أصبحت مطلوبة من الحكومة، خصوصا قبل موسم انتخابي يلوح في الأفق.
