مدى قانونية منع مستأجري الإيجار القديم من حجز شقق الإسكان الجديدة؟
أثار قرار "الإسكان" بمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز شقق الإسكان الجديدة إلا بعد التنازل للمالك حالة من الجدل حول قانونية هذا الشرط الذي يراه بعض المواطنين أنه يمنعهم من حقوقهم.
الشرط يُخالف القوانين والدساتير
وأبدى سعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، استياءه من القرار، وقال "هذا الأمر يعني أن هناك مخالفة لكل القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية، وما أقرته الأديان أيضًا، لأن ذلك خروج عن الحق في التعاقد وحرية المتعاقد".
وأضاف: "مفيش مسألة تمس الأمن القومي مثل أمر المأوى، ازاي يحدث اعتداء على مأوى والإخلال بحق المواطن في المأوى والصحة والعلاج وهذه المسائل الدستور يحميها؛ فالاعتداء على حق المواطن في المأوى يعني الاعتداء على حقه الدستوري والحق الدستوري تحميه الدولة ورئيس الجمهورية قبل أي فرد".
وتابع سعيد عبدالخالق في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "لا أعرف ماذا تُريد السلطة التشريعية؟.. هيحصل ايه في البلد أكتر من كده، خاصة أن الموضوع ده شائك جدًا لو قاصدين أنهم يدمروا البلد يعملوا اللي هما بيعملوه.. سأكتفي بالقول إن هذا اعتداء سافر على الأمن القومي".
الشركة حرة في وضع البنود
من جانبه، قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "مفيش قانون يمنع وضع هذا البند، خاصة أن كل شركة لها الحق في وضع شروط، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يوجد حصر للمستأجرين في مصر، هي الجهة اللي هتقدم فيها دي هتعرف ازاي إذا كان الشخص ده مستأجر أو مالك ما لم يُقر الشخص بنفسه".
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "الشركات هتقدر تعرف مين الملاك عن طريق الشهر العقاري من يمتلك أرض أو شقة أو عمارة وهكذا، لكن من يعرف الملاك المتواجدين في الكومبوند، كلهم مش بيسجلوا، وأيضًا المباني في الأماكن الجديدة مش بتسجل".
وأضاف "شيحة": "خلينا نتفق أن القاعدة الأصولية في التمليك أن العقد شريعة المتعاقدين، وتستطيع أي جهة أن تضع شروط وتُسمى عقود إذعان، مثلًا عندما تبيع شركة عربية تضع الشروط التي تريدها إذا وافق عليها المشتري أهلًا وسهلًا، الأمر ذاته ينطبق على عقود شركات خطوط، كل شركة حرة فيما تضع في عقودها".
واستكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "الملكية حق جامع مانح، يعني أي واحد يمتلك شيء هو حر إنه يحط الشروط اللي هو عايزها، في أحيانًا يقولك هتشتري بس ما تحوليهاش تجاري، أو بند أن الشقة سكني مينفعش تبقى إداري هفسخ العقد هو حر أنت تقبل الشروط أو لا هذا الأمر يعود إلى المشتري".
واختتم عصام شيحة تصريحاته الخاصة قائلًا: "هو وضع شروط لو أقر الشخص أمامه أنه مستأجر شقة مش هيملكه بس دي مفيهاش قواعد إنصاف ولا عدالة وفيها عدم تمييز، بتمييز أشخاص على أشخاص، المفروض يشجعوا المستأجرين أنهم ياخدوا شقق مقابل إخلاء الشقة اللي قاعد فيها".
شرط الإسكان أمام مستأجري الإيجار القديم
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلنت مؤخرًا عن طرح 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والتي تكون بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها وفقًا لأسبقية الحجز.
وحسب الشروط الرسمية المعلنة في كراسة شروط الشقق، بند ينص على أن "مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على شقة في هذا الطرح يجب عليهم التنازل عن عقد إيجار الشقة، وتسجيل التنازل بحيث أن يكون موثقا بالشهر العقاري، بجانب إرفاقه مع الأوراق المطلوبة للحجز، وفي حالة عدم إرفاق التنازل أثناء الحجز الإلكتروني، لن تُخصص وحدة سكنية للمتقدم".
