بشرى سارة للمستأجرين.. محامي: حكم الدستورية لا يفسخ عقود «الإيجار القديم»
أوضح الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي بالجامعة البريطاني والمحامي بالنقض، أن المحكمة الدستورية تصدت مؤخرًا في حكمها بشأن "الإيجار القديم" للقيمة الإيجارية وتقديرها ليس فقط زيادتها.
وأضاف في لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن عقد من عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 يوليو 1981 لا يسري عليه حكم الدستورية مؤخرًا ولا تخضع له هذه العقود.
وأضاف أن حكم الدستورية العليا لن يفسح التعاقد بين المالك والمستأجر، بخلاف ما يظن البعض ويتم الترويج له.
وأشار المحامي بالنقض إلى ضرورة أن يتوافق القانون الذي سيتم خروجه إلى النور مع حكم الدستورية العليا.
وفي وقت سابق أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة البرلمانية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، رغم ما يشهده من اهتمام واسع ونقاشات حادة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لمداولات واسعة داخل البرلمان، إلا أن التصويت عليه لم يتم بعد، ولم يُحسم بشكل رسمي.
دراسة برلمانية
وأوضح أن تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة التزام البرلمان بإقراره كما هو
وأكد السجيني، أن البرلمان يملك الحق الدستوري والتشريعي في إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، أو حتى تقديم صيغة بديلة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المجتمعية والقانونية، مشددًا على أن المصلحة العامة تظل هي الحاكمة لأي قرار.
احتقان بين الأطراف
وأشار إلى أن جلسات الاستماع لـ قانون الإيجار القديم، التي نظمتها اللجنة البرلمانية أظهرت بوضوح مدى الاحتقان والتوتر بين طرفي العلاقة الملاك والمستأجرين، قائًلا: إن كلاً من الطرفين أبدى مواقف متشددة، تعكس مدى تعقيد الملف وصعوبة الوصول إلى حلول توافقية سريعة.
وأضاف: "ما لمسناه خلال الحوارات هو أن هناك انقساماً حادًا، مما يجعل من الضروري التروي والدقة في التشريع، حتى لا ينتج القانون مشكلات جديدة تفوق تلك القائمة."
قانون حساس
وأوضح «محلية النواب»، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر التشريعات حساسية، لأنه يتعلق بمصير ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين الذين يعتبرون مساكنهم جزءاً من استقرارهم الاجتماعي، أو من الملاك الذين يرون أن حقوقهم مهدورة بفعل عقود ممتدة منذ عقود طويلة.
وأشار إلى أن البرلمان يضع في اعتباره هذا التوازن، ويسعى للوصول إلى معادلة تشريعية عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الواقع.
