حبس 4 متهمين بتكوين عصابة للنصب والاحتيال الإلكتروني في المنيا
قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق إلكترونية مبتكرة، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين، وهم مقيمون بإحدى قرى مركز العدوة، اعتادوا الاتصال بضحاياهم وإيهامهم بأنهم موظفون في خدمة عملاء بنوك مختلفة، ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، كان أفراد العصابة يطلبون من الضحايا تحديث بياناتهم البنكية أو يقدمون لهم عروضًا وهمية للحصول على قروض، بهدف الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وباستخدام هذه البيانات المسروقة، قام المتهمون بإجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني وإيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة لعملاء البنوك.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأجهزة الأمنية رصدت نشاط المتهمين الـ 4، وأحدهم لديه معلومات جنائية مسجلة، وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أربعة هواتف محمولة.
وخلال الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة، تبين وجود دلائل قوية تؤكد ضلوع المتهمين في نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم بالتحريات والأدلة، أقر المتهمون بارتكابهم العديد من وقائع النصب والاحتيال بنفس الأسلوب على عدد من المواطنين.
وقد كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول وقائع الاتهام وتحديد المزيد من الضحايا المحتملين وأساليب النصب الأخرى، التي قد يكون المتهمون قد استخدموها، كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية لكشف جميع ملابساتها وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهم النصب والاحتيال الإلكتروني وتكوين عصابة إجرامية.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تنامي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وتؤكد على ضرورة توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات البنكية والشخصية لأي جهة غير موثوقة عبر الهاتف أو الإنترنت، كما تجدد الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تحذيراتها للمواطنين بضرورة التحقق من هوية المتصلين وعدم الانجراف وراء العروض الوهمية التي يتم الترويج لها عبر وسائل الاتصال المختلفة.
