إزالة 850 حالة تعدٍ على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن نجاح المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 850 حالة تعدٍ في ضربة قوية ضد التعديات والبناء المخالف. وقد انطلقت هذه المرحلة يوم السبت الموافق 10 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي الحازم لأية تعديات على الأراضي وحماية أصول الدولة.
إزالة تعديات واسعة على أراضٍ زراعية
وأوضح المحافظ أن الحملات التي تم تنفيذها أسفرت عن استرداد مساحات واسعة من الأراضي المتعدى عليها. شملت الإزالات 169 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة 366 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما تم إزالة 315 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية الخاصة، حيث قامت الأجهزة التنفيذية برصد هذه المخالفات بدقة من خلال تقارير المتغيرات المكانية الحديثة.
تنفيذ حملات الإزالة واسترداد حق الشعب
أكد اللواء كدواني أن محافظة المنيا ماضية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية. وأوضح أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وحماية الرقعة الزراعية من التعديات غير القانونية.
دعوة للمواطنين
في إطار الحملة، وجه محافظ المنيا نداءً إلى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على أراضي الدولة أو البناء بشكل غير قانوني. كما شدد على أن الأجهزة المعنية ستواصل جهودها لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حزم، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون الإجراءات القانونية الرادعة.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة المتواصلة لحماية ممتلكات الشعب والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلاً عن حماية حقوق الأجيال القادمة.
ضبط 200 مخالفة تموينية في حملة مكبرة
في سياق أخر، أعلن محافظ المنيا عن نتائج حملات تفتيشية وتموينية مكبرة ومفاجئة شنتها الأجهزة الرقابية بالمحافظة على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث تمكنت من ضبط 200 مخالفة تموينية متنوعة في الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بمختلف المراكز والأحياء، و أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين والمتاجرين بقوتهم، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للاستغلال التجاري أو الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.
