ختم النسر.. ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

استمعت جهات التحقيق المختصة، لاقوال متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية وعدد من المستندات والصور الضوئية لمحررات رسمية "مزورة ومعدة للتزوير" – أكلاشيه - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير).

وألقي القبض علي مالك مطبعة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعثر بحوزته على (عدد كبير من المحررات الرسمية "مزورة" – عدد من المستندات والصور الضوئية لمحررات رسمية "مزورة ومعدة للتزوير" – أكلاشيه - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير 

حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، تنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.