ميشيل حليم : هناك لجان إلكترونية تحاول تزيف الحوار بشأن أزمة الإيجار القديم
علّق ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب على مداخلة أحد المتصلين من محافظة الشرقية، خلال برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، والذي قال: "أنا مستأجر بس متعاطف مع الملاك".
وردّ حليم ساخرًا: "أنا أراهن إن ده مالك وعامل نفسه مستأجر.. دي لجان إلكترونية بتحاول تشوّه الحوار وتضغط لصالح طرف معين"، مؤكدًا أن بعض الأصوات في النقاش المجتمعي حول قانون الإيجار القديم تحاول التلاعب بالرأي العام من خلال شخصيات وهمية أو غير دقيقة في تمثيل موقفها.
وأشار إلى أن النقاش البرلماني والقانوني يجب أن يستند إلى مواقف حقيقية ومسؤولة بعيدًا عن التزييف أو التضليل، لأن القضية تمس ملايين المواطنين وتحتاج إلى معالجة عادلة ومتوازنة.
وفي وقت عقد حزب مصر القومي ندوة سياسية موسعة، حول حول مشروع قانون الإيجار القديم، شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب، وشخصيات قانونية بارزة، وممثلون عن مستأجري الوحدات السكنية، أعلن خلالها الحزب رفضه الصريح لمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "غير دستوري" و"يهدد التوازن المجتمعي".
الندوة، التي رأسها المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، تحولت إلى منصة مفتوحة لمناقشة تداعيات المشروع، وسط اتفاق شبه جماعي على أن الصيغة الحالية للقانون المقترح تعكس غياب الرؤية، وتُغفل الاعتبارات الاجتماعية والدستورية المرتبطة بملايين المواطنين.
"لا لعقود أبدية.. لكن نعم للعدالة"
الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، حذر من أن بعض بنود المشروع قد تفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية، مشددًا على أن "العلاقة الإيجارية يجب أن تُبنى على التوازن، لا على الإقصاء"، ومضيفًا: "لا توجد عقود أبدية، ولكن لا يجوز أيضًا التعامل مع المستأجرين كعبء اقتصادي، فالمعادلة يجب أن تراعي الواقع، وتحترم أحكام المحكمة الدستورية".
موقف حزب الأغلبية
من جهته، أثنى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على موقف حزب مستقبل وطن الرافض للمشروع، داعيًا إلى "تجميد المناقشات حول القانون في الوقت الراهن، وعقد حوار مجتمعي جاد يُشرك الجميع في صناعة القرار"، مؤكدا أن القوانين ذات الأثر الاجتماعي الواسع لا يجوز تمريرها بمعزل عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن أرست قواعد واضحة في هذا الصدد.
دفاع عن السلم المجتمعي
شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، اعتبر أن المشروع الحالي يتجاهل الاعتبارات التاريخية والمالية المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، وعلى رأسها الخلوات التي دُفعت، والإعفاءات التي حصل عليها الملاك لعقود، وقال إن "المستأجرين لا يطالبون بامتيازات، بل يدافعون عن السلم المجتمعي، ويحذرون من موجة تشريد اجتماعي قد يسببها القانون".
