اجتماعات مغلقة وتوصيات مرفوضة... من يدير المشهد الأمني في إسرائيل؟
أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مشاوراته الأمنية مع الجهات المختصة، كان يميل نحو الموافقة على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. غير أنه عدل عن قراره لاحقًا بعد اجتماع ضم عددًا من الوزراء الكبار، دون مشاركة الجهات الأمنية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "واللاه" الإسرائيلي. فإن هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مدى تأثير الأجندة السياسية على القرارات الأمنية، خاصة في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.
تحذيرات من تداعيات التأجيل
وحذر مسؤولون في المنظومة الأمنية في إسرائيل من أن تأخير الإفراج قد يؤثر بشكل سلبي على استعادة جثث المخطوفين، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني والدبلوماسي. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن القرار جاء بعد أن عقد نتنياهو اجتماعين أمنيين مساء السبت، حيث أوصى كبار المسؤولين الأمنيين في الاجتماع الأول، الذي ضم جهات مهنية، بعدم تأجيل الإفراج. وأكدوا أن التأخير قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة، خصوصًا أن الوسطاء الدوليين يسعون إلى التوصل إلى تسويات تضمن الإفراج المتبادل بين الجانبين.
قرار التأجيل بعد اجتماع سياسي مغلق
بعد الاجتماع الأول، كان التوجه الأولي لصالح الإفراج عن الأسرى، لكن الأمر تغير خلال اجتماع ثانٍ، اقتصر حضوره على نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب آرييه درعي. غياب الجهات الأمنية عن هذا الاجتماع أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثير الاعتبارات السياسية على القرارات الأمنية الحساسة.
مبررات القرار: انتهاكات حماس
أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن القرار بتأجيل الإفراج اتخذ في هذا الاجتماع السياسي، دون مشاركة الجهات الأمنية، رغم توصياتها بعدم التأخير. ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو انتهاكات حماس المتكررة، ومن ضمنها الإخلال بتعهدها للوسطاء بوقف الاحتفالات المهينة بالمخطوفين المفرج عنهم، والتي لم تتوقف فحسب، بل ازدادت سوءًا. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن استمرار هذه الطقوس يعكس عدم جدية حماس في الالتزام بتفاهمات الوساطة.
بيان مكتب رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا جاء فيه: "نظرًا للانتهاكات المستمرة من قبل حماس، بما في ذلك الطقوس التي تهين كرامة مخطوفينا، واستغلالهم لأغراض دعائية، تقرر تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى يتم ضمان إطلاق سراح المخطوفين المقبلين، ووقف هذه الطقوس المهينة."
هذا القرار يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع المصالح الأمنية، مما يضع صناع القرار أمام تحديات متزايدة في التعامل مع ملف الأسرى والمخطوفين.
