النائب إيهاب منصور: 200 مليار جنيه عوائد للدولة لو تم تعديل قانون التصالح

يعاني عدد كبير من المواطنين من صعوبة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في الوقت الذي يؤكد عدد من النواب أن القانون خرج به عوارلا يسمح بتطبيقه على أرض الواقع، مما وضع الحكومة في مأزق كبيرووضع المواطنيين في حالة حيرة وتخبط، وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح والتقنين، وسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات.

في الوقت الذي تسعى فيه المحافظات من بينها المنوفية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، وأسيوط، والبحرالأحمر، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون، وذلك من خلال تكثيف جهود وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال، ومد العمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية لفترات إضافية لتسهيل استخراج المستندات المطلوبة لملفات التصالح، والحد من العشوائية في التخطيط العام، والعمل على تحسين المظهر العمراني.

تنسق التنمية المحلية مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأمرالذي يؤكد أهمية تضافرالجهود بين الجهات المعنية بالملف لتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول.

الحاصلين على نموذج 8 

وناشد عدد من المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وحصلوا بالفعل على نموذج 8 النهائي المعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وزارة التنمية المحلية من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن السماح بصب الأسقف واستكمال الأدوار المتصالح عليها.

مؤكدين أن كافة الأدوارالمطلوب استكمالها هي أدوار تم التصالح عليها فعليًا، وتم سداد جميع الرسوم المقررة، مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والضوابط الفنية المطلوبة، ومع ذلك ما زالت هناك بعض الجهات المحلية على مستوى المحافظات تُعيق أو تؤجل صب السقف، وهو ما يسبب أضرارًا فادحة سواء من الناحية الإنشائية أو المادية.

وطالبوا خلال المناشدة بالسماح الفوري بصب الأسقف واستكمال الأدوار المتصالح عليها لكل من حصل على نموذج 8 النهائي، مع إصدار توجيه رسمي من الوزارة إلى جميع المحافظات بسرعة التنفيذ دون تعنت، والحفاظ على حقوق المواطنين الذين سلكوا الطريق القانوني والتزموا بكل ما طُلب منهم من قبل الجهات المعنية.

مضيفين : "نحن أكثر من مليون مواطن نناشد سيادتكم النظر في هذه المشكلة بعين العدل والرحمة، ورفع هذا الظلم عننا، خاصة وأن التأخير يُهدد استقرار بيوتنا ويزيد من الأعباء على الأسر المصرية."

بنود القانون لا تسمح بتطبيقه على أرض الواقع

قال النائب إيهاب منصور،عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، سبق وصرحت من سنة ونصف خلال جلسة المجلس المسجلة أن ملف التصالح لن ينجح وتوقعت إنه لن يحصد 30%وفي الوقت الحالي يتم الحديث عن 15%،لا أنكر وجود وزرين جداد التنمية المحلية والإسكان يقوموا بعدد من المحاولات لإصلاح الوضع القائم، ولكن القضية في ملف التصالح أن بنود القانون لا تسمح بتطبيقه على أرض الواقع تشمل صب الأسقف،القانون لا يسمح بتطبيق هذا البند إلا لمن حصل على نموذج 10 في القانون القديم وعددهم لا يتعدى الـ2%وماذا عن الـ98% المتبقين حالهم واقف، هذا البند يحرك حوالي 30% أو 40% من القانون، فيما يخص بند السماح بالتصالح على الجراجات لابد من إلغاء بند حظر التصالح من القانون الحالي، الحكومة قامت بالتصالح على الجراجات مع عدد من المواطنيين بعيدًا عن القانون، وتم دفع 8000 جنيه من كل شقة، كيف يمكن أن يحدث هذا وبنود القانون تحظر التصالح على الجراجات وسبق وطالبت من قبل بضرورة إلغاء هذا البند ولكن الأغلبية في المجلس رفضوا،وهناك شكاوى من عدد كبير من المواطنين لصغر حجم الشقق الخاصة بهم وعدم تناسب المبلغ المطلوب مع مساحة الشقق،وطالبوا بتقسيط المبلغ 100 جنيه كل شهر. 

استكمل: التصالح مرعليه 6 سنوات وفشل من 2019 لـ2025 ولم يتقدم للتصالح سوى 10% من المواطنيين، بسبب بنود الأحوزة العمرانية، صب السقف، والجراجات، وصعوبة الإجراءات التي يقوم بها المواطنين على أرض الواقع تعرقل ملف التقنين والتصالح وينذر بالفشل، تقدمت العام الماضي تعديلات لقانون التصالح في حال تم مناقشتها وإقراراها لن يمر 6 شهوروترتفع نسب التصالح لـ80%، أتوقع أن يدخل للدولة 200 مليار جنية وهذا عن دراسة للملف بشكل كامل. 

المخالفات

أحالت محافظ القليوبية 2 من رؤساء القري وفني متغيرات بقرى بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة، لقيامهم بوضع تصويرالمتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع، حيث إنه توجد ملاحظات في ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية. 

كتاب دوري

قامت التنمية المحلية بتجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز بوزارة التخطيط،وتحديد مسئول لإدارة الملف على مستوى المحافظات. 

كانت وزارة التنمية المحلية، أصدرت كتاب دوري رقم 33 لسنة 2024 والخاص باستعدادات المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، في محاولة جادة منها لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بملف التصالح والحاقا للكتاب الدوري رقم 1444 لسنة 2022م.