الزواج العرفي لا يعترف به في هذه الحالة.. داعية تكشف مفاجأة "فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن فكرة المعاش الذي يتم تخصيصه للمستحقين من قبل الدولة، يجب أن يذهب إلى المستحقين وفقًا لشروط معينة، مشيرة إلى أن التحايل للحصول على المعاش بطريقة غير شرعية يعتبر أمرًا مخالفًا للقانون.
المعاشات اتفاق ضمني بين الفرد والدولة
وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن المعاشات في الأساس هي نتيجة اتفاق ضمني بين الفرد والدولة، حيث يتم اقتطاع جزء من راتب الشخص على أساس ضمان وصوله إلى مستحقيه بعد وفاته، مؤكدة أن التلاعب في هذا النظام للحصول على المعاش عن طريق تحايل أو استخدام الزواج العرفي لتحقيق هذا الهدف يعتبر تصرفًا غير قانوني.
وأوضحت أن الزواج العرفي في هذه الحالة لا يعترف به شرعًا ولا قانونًا، حيث يؤدي إلى التلاعب بحقوق الآخرين وتحقيق منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن الزواج العرفي يحمل العديد من المخاطر على المستوى الاجتماعي والقانوني.
كما أوضحت أبو الخير أن اختيار شريك الحياة يجب أن يتم بعناية تامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، داعية إلى ضرورة التفكير في العواقب القانونية والاجتماعية قبل الإقدام على مثل هذه القرارات.
وأضافت أن من الضروري أن يتحلى الأفراد بالوعي الكافي حول حقوقهم وواجباتهم في حالات المعاشات والزواج، مؤكدة أن التحايل على القوانين لن يعود بالنفع على الأفراد على المدى الطويل، بل قد يوقعهم في مشاكل قانونية خطيرة.
وفي سياق متصل، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الزواج العرفي، موضحاً ضوابطه وشروطه الشرعية، مؤكدًا على ضرورة توثيق الزواج لحفظ الحقوق وتجنب المشكلات التي قد تترتب على عدم توثيقه.
أهمية ضبط منظومة الزواج العرفي
شدد الدكتور شلبي، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس"، الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين على قناة الناس، في رده على حكم الزواج العرفي، أن الزواج هو منظومة متكاملة قائمة على أسس شرعية وقانونية يجب احترامها.
وأوضح أن عقد الزواج ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل هو مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام بالحقوق والواجبات التي حددها الشرع والقانون، مشيرًا إلى أن تجاهل بعض الضوابط قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على الزوجين والمجتمع.
الزواج العرفي حلال أم حرام؟
وأكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي يجب أن يستوفي عدة شروط أساسية، منها الإيجاب والقبول، ووجود الولي، والإشهار، والإشهاد، مع توثيق العقد لحفظ الحقوق، لافتاً إلى أن الزواج العرفي، إذا كان مستوفيًا للشروط الشرعية لكنه غير موثق رسمي، فهو صحيح من الناحية الفقهية، لكنه قد يترتب عليه العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، مثل ضياع حقوق المرأة، وصعوبة إثبات النسب، ومشاكل الميراث.
وقال في حالة الزواج العرفي غير المستوفي للشروط الشرعية، مثل الزواج السري أو الزواج بدون شهود، فقد أكد أنه لا يعد زواجًا صحيحًا، بل هو أقرب إلى العلاقة غير المشروعة، وهو أمر مرفوض شرعًا.
ضرورة توثيق الزواج العرفي
أوضح الدكتور محمود شلبي أن توثيق عقد الزواج أصبح ضرورة ملحة في العصر الحالي لحماية الحقوق وتجنب النزاعات، مشيرا إلى أن عدم التوثيق قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، مثل "ضياع حقوق الزوجة، صعوبة إثبات النسب، بالإضافة إلى عدم وجود عقد رسمي قد يؤدي إلى صعوبة حصول الزوجة على حقوقها عند الانفصال، بالإضافة إلى التهرب من دفع النفقة أو الاستفادة من بعض المزايا القانونية كالمعاشات.
حكم الزواج العرفي في ظل القوانين الحديثة
أكد أمين الفتوى أن الدولة المصرية تعمل على تنظيم الزواج لضمان حماية حقوق الأطراف جميعها، وأن القوانين الحديثة تفرض توثيق الزواج كشرط أساسي لصحة العقد.
وشدد على أن الزواج العرفي، رغم صحة أركانه الفقهية في بعض الأحيان، إلا أنه قد يؤدي إلى انتهاك المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأنساب، وصون الكرامة، وحماية الأسرة.
وحسم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الجدل حول الزواج العرفي، موضحاً أن الزواج الذي يستوفي الشروط الشرعية لكنه غير موثق قانوني قد يكون صحيحًا من الناحية الفقهية، لكنه محفوف بالمخاطر القانونية والاجتماعية.
أما الزواج الذي يفتقر إلى أحد الشروط الشرعية، مثل الإشهار أو الإشهاد، فهو غير جائز شرعًا.
وأكد أن توثيق الزواج هو السبيل الأمثل لضمان استقرار الأسرة وحفظ الحقوق، وهو ما يتماشى مع تعاليم الإسلام في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
