تصاعد الجدل حول ضغوط البيت الأبيض على مكاتب المحاماة المعارضة
تهديد لاستقلالية القضاء.. خدمات قانونية مجانية بقيمة مليار دولار لدعم ترامب
في خطوة غير مسبوقة أثارت انقساماً داخل الأوساط القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خمساً من كبرى شركات المحاماة في الولايات المتحدة التزمت بتقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة تقترب من نحو مليار دولار، لدعم قضايا محافظة تتماشى مع أجندة الإدارة الحالية.
اتفاقات تحت الضغط
وقال الرئيس ترامب إن الاتفاقات الأخيرة ترفع إجمالي التعهدات إلى 940 مليون دولار، ضمن حملة ضغط بدأها منذ فترة على شركات قانونية سبق أن مثّلت خصومه أو انتقدت سياساته.
ويُعتقد أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل المشهد القانوني الأمريكي بما يتماشى مع رؤى الإدارة الجمهورية.
وكانت البداية مع شركة Paul, Weiss التي وافقت على تقديم خدمات بقيمة 40 مليون دولار، واعتبرتها "ثمناً زهيداً" مقارنة بخسائر محتملة في السمعة والعملاء والكوادر، في حال رفضت الانصياع. تلتها أربع شركات أخرى وافقت كل منها على تقديم 125 مليون دولار من العمل المجاني، بعد أن وُضعت تحت تحقيق بشأن سياساتها الداخلية للتنوع.
معركة داخل مهنة القانون
في المقابل، رفضت ثلاث شركات قانونية بارزة الاستجابة لضغوط ترامب، واختارت المواجهة القضائية بدلاً من التنازلات. وجاء ذلك وسط موجة رفض واسعة داخل القطاع القانوني.
ففي كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وقّع 94 أستاذاً – أي أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء هيئة التدريس – رسالة مفتوحة للطلاب تندد بما وصفوه بـ"الهجوم الخطير" على دولة القانون والمهنة القانونية.
كما أصدرت أكثر من 80 منظمة أمريكية خطاباً عاماً نددت فيه بمحاولات الإدارة "ترهيب القضاة وشركات المحاماة" التي تتخذ مواقف مناهضة لسياساتها.
عقوبات جديدة على شركات معارضة
وفي تطور إضافي، وقع الرئيس ترامب الثلاثاء أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على شركة Jenner & Block، شملت سحب التصاريح الأمنية ومراجعة عقودها الحكومية، بسبب تورط أحد محاميها السابقين في التحقيق الذي أجراه روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات.
ويُنظر إلى هذه التحركات المتسارعة باعتبارها محاولة لترويض النخبة القانونية في البلاد، وسط قلق متزايد من تداعياتها على استقلالية القضاء والممارسة القانونية في الولايات المتحدة.
