قيادي بمستقبل وطن لـ « نيوز رووم» : اللجان المختصة بالحزب تدرس مشروع قانون الإيجار القديم
يستعد مجلس النواب لإجراء تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذى قضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المؤجرة منذ الثمانينات، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لحق الملكية ويخل بمبدأ العدالة، وتتضمن التعديلات المقترحة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لاتفاق بين المالك والمستأجر، بدلًا من العقود القديمة التي تتضمن إيجارات رمزية لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما من المتوقع أن يتم رفع الإيجارات تدريجيًا، مع وضع آليات لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بشكل مفاجئ.
قيادي بمستقبل وطن: اللجان المختصة بالحزب تدرس الأمر
من جانبه، أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون مطروح بمجلس النواب ولم يتم إرساله لمجلس الشيوخ حتى الآن، مضيفًا أن اللجان المختصة في الحزب تدرس الأمر، لطرح الحلول المناسبة.
موعد التنفيذ وتأثيره على المواطنين
ومن المنتظرأن يبدأ تنفيذ القانون الجديد فور انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، والذي من المتوقع أن يكون في يونيو 2025، ما يمنح المشرعين الوقت الكافي لإعداد تشريع متوازن يمنع حدوث فراغ تشريعي.
وأثار التعديل المرتقب ردود فعل متباينة بين المواطنين، إذ يرى البعض أنه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، بينما يخشى آخرون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، مما قد يؤثر على استقرار الأسر محدودة الدخل.
يذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان تعمل حاليًا على دراسة الخلفية التاريخية للقانون والاستفادة من التجارب الدولية في صياغة مشروع جديد يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وهناك خارطة طريق واضحة لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية، مرورًا بعقد حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى دراسة البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، لفهم الوضع الحالي لوحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب الاستعانة برأي الخبراء والأكاديميين في مجالات القانون والاقتصاد.
