أصحاب كافيهات رأس البر يمتنعون عن العمل رفضا لزيادة الإيجار.. ومحافظ دمياط يرد

شهدت مدينة رأس البر في دمياط، اليوم الإثنين، إضراب من قبل أصحاب الكافيهات، اعتراضا منهم على قرار الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بزيادة القيمة الإيجارية للكافيهات بنسبة 25% لمدة عام، وكذا تقليص مساحتهم على البحر.

وطالب أصحاب الكافيهات، المحافظ بالتراجع عن قراره لكي لا يتكبدوا خسائر فادحة، مؤكدين أنهم سيغلقون أماكنهم طوال الموسم لحين التراجع عن القرار.

ومن جانبه قال الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، إن القرار يعمل على ضبط المنظومة الخاصة بكافيتريات الشاطئ بما يعود بالنفع على المستأجرين والمواطنين من مرتادى المدينة وأيضًا المحافظة، وذلك بمد مدة التعاقد عام آخر من نهايته في سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025 مع زيادة نسبة 25% بالقيمة الإيجارية نظرًا للتغيرات التى طرأت فى الأسعار عن ما كان عليه بكراسة الشروط التى تم إعدادها منذ 5 سنوات.

وأضاف المحافظ، أن القرار جاء حرصًا من المحافظة على مصالح المستأجرين واستجابة لمطالبهم تم منحهم هذه الفرصة بمد التعاقد عام آخر  لتحقيق بعض المكاسب التى قد تكون تأثرت بتنفيذ بعض أعمال التطوير التى تشهدها المدينة ، على أن يتم الالتزام بمساحة 30 مترا بعرض الشاطىء والمنصوص عليها بكراسة الشروط منذ أعوام طويلة ، وقد قامت المحافظة باعطاء العقود الجديدة للمستأجرين للمراجعة لمدة بلغت شهر وتم عقد اجتماعات عدة معهم للتفاوض بحضور رئيس الغرفة التجارية بدمياط، و أيضًا منحهم فرصة للتعاقد المباشر على المساحات الاضافية ، ولم يتقدم أحد لذلك .

ووقعت المحافظة، المساحات على الطبيعة وتبين وجود مساحات بينية متاخمة لتلك الكافيتريات التى كان يقوم المستأجرين باستغلالها بدون وجه حق ، وبما هو مخالف لشروط التعاقد الواردة بالكراسة ، مما دعا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لكل كافيتريا ، ومنع صور الاحتكار للمساحات التى تُعد الشواطئ المجانية المتاحة للمواطنين للاستمتاع بها باعتباره من الأملاك العامة للدولة ، و العمل على إعداد خطة لطرح بعض المساحات الأخرى التى ظهرت بعد تنظيم المواقع ، للمستثمرين من داخل المحافظة وخارجها ، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لجلسة المزاد فى ٢٩ ابريل الجارى بقاعة الاجتماعات بالوحدة  المحلية لمركز و مدينة دمياط.

وتحقق هذه الخطوة عدد من المزايا أهمها اتاحة بعض الشواطئ مجانا للمصطافين وخلق روح من التنافسية بين الكافيتريات مما يحقق تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين،  وذلك فى خطوة لتحقيق الانضباط بتلك المنظومة،  ومنع اى محاولات للمغالاة فى أسعار الخدمات واستغلال المواطن ، وأيضًا زيادة العوائد للدولة ، علاوة على الحفاظ على العمالة الموجودة حالياً بالكافيتريات الموجودة،  و إتاحة فرص تشغيل للشباب من العمالة الجديدة نظرا لمضاعفة اعداد الكافتيريات الموجودة حالياً .