بعد حكم حضانة الفنانة رنا سماحة..ما هي حقوق المرأة المطلقة في مصر؟
أثارت المطربة رنا سماحة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها حصولها رسميًا على حكم بحضانة نجلها من طليقها الملحن سامر أبو طالب، والعودة إلى منزلها كمكان للحضانة، هذا التطور أعاد تسليط الضوء على قضية حقوق المرأة المطلقة في مصر، لا سيما في ما يتعلق بالحضانة والنفقة، خاصة بعد وقوع الكثير من السيدات في مشاكل تتعلق بصعوبة الحصول على مسكن زوجية وحضانة الأطفال، رغم حقهم الأصيل في ذلك والذي يكفله القانون، طالما يتوفر في الأم الشروط مثل قدراتها النفسية والعقلية والأدبية.
القانون : الحضانة للأم بشكل تلقائي
بعد حكم حضانة رنا سماحة.. ما هي حقوق المرأة المطلقة في مصر؟
حقوق المرأة بعد الطلاق متعددة وتشمل، وفقًا لتصريحات المحامي سعد أبو شقة، وهي:
بحسب قانون الأحوال الشخصية الذي يرد به كل ما يتعلق بالأسرة والطفل، تُمنح الحضانة للأم بشكل تلقائي كونها الأجدر برعاية الطفل في سنواته الأولى، وتستمر الحضانة حتى بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول.
حقوق المرأة بعد الطلاق متعددة وتشمل، حسب تصريحات المحامي سعد أبو شقة، وهي:
حق العدة والمتعة: تحصل المطلقة على نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى نفقة متعة تُقدّر بحسب دخل الزوج ومدة الزواج، وذلك تعويضًا عما أصابها من ضرر معنوي، بحسب ما أوضحه أبو شقة.
نفقة الأطفال: تشمل المصاريف الأساسية مثل الغذاء، والملبس، والتعليم، والعلاج، وتستمر حتى يبلغ الطفل سن الرشد للإبن الذكر أو تتزوج الإبنة الأنثى، وهو ما يكفله القانون لضمان معيشة كريمة للطفل.
حق أجر الحضانة: يحق للأم الحصول على أجر شهري مقابل رعايتها للأطفال، ويُحدد بناءً على دخل الأب وظروف الأسرة الاجتماعية والمعيشية، ويُحتسب ضمن الحقوق الشرعية للمطلقة الحاضنة.
بعد أزمة رنا سماحة.. متى تسقط الحضانة عن الأم؟
ويضيف المحامي سعد أبو شقة؛ أن الحضانة تُسقط في حالات محددة مثل:
زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل.
عدم أهليتها نفسيًا أو أخلاقيًا للتربية، بحيث إذا كانت تعاني مرضاً نفسياً، أو متهمة في قضية أخلاقية، لا يمكن لها التمتع بحق الحضانة.
إصابتها بمرض عقلي يعيقها عن رعاية الطفل بشكل سليم.
ورغم ذلك، تبقى مصلحة الطفل هي الفيصل في قرارات المحكمة، فإذا قرر القاضي إسقاط الحضانة، تُنقل غالبًا إلى الجدة من ناحية الأم، وفقًا لترتيب الحاضنين المنصوص عليه قانونًا.
تُعد هذه القوانين محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الأمهات ورفاهية الأطفال، وتأكيدًا على أهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل بعد انفصال الوالدين.
