قضايا الدولة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتعزيز البحث القانونى

وقع المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة  الدكتور محمد سامى عبد الصادق.

وذلك فى إطار تعزيز التكامل بين البحث القانونى والتطبيق العملى، ودعم التعاون الأكاديمى والتطوير القانوني.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين فى مجالات الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون فى الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم فى تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.
أكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعى القانوني. من جانبه، أوضح  الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن التعاون يسهم فى ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة لسوق العمل.

وفى ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذى يؤديه كل منهما، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة القاهرة.

‎اختصاصات قضايا الدولة

‎كانت اختصاصات قضايا الدولة منذ إنشائها سنة 1876م ما يلي:'
‎النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج وهذا الاختصاص ما زال حتى الآن تقوم به.
‎كما كان من اختصاص الهيئة الفتوى والتشريع ومجلس التأديب التي عُرفت بعد ذلك بالمحاكم التأديبية وإعداد وصياغة ومراجعة العقود، وهذا الاختصاص نُقل لمجلس الدولة عند إنشائه سنة 1946م وتولى أحد أبناء قضايا الدولة الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، رئاسة المجلس.
‎كما كان من اختصاص قضايا الدولة التحقيق مع كبار موظفي الدولة فيما يُنسب لهم من مخالفات، وهذا الاختصاص نُقل إلى هيئة النيابة الإدارية سنة 1956م.
‎'وفي ظل الدستور الحالي أضيفت اختصاصات جديدة لقضايا الدولة تتمثل فيما نصت عليه المادة 196' [9] 'من الدستور وهي ما يلي:''''''''
‎تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
‎الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.
‎تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.
‎يتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.