النائب علي عبدالونيس: مصر تستعيد قرارها في 30 يونيو
قال المستشار علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب، إن عقب أحداث يناير 2011، خرجت البلاد من نظام سلطوي قديم، لكنها لم تدخل في منظومة ديمقراطية مستقرة، بل وقعت فريسة لتيارات أرادت القفز على الحدث وتوظيف مطالبها لصالح مشروعات أيديولوجية خطيرة، لا تؤمن بالتعددية ولا الدولة الوطنية.
مصر تستعيد قرارها في 30 يونيو
أضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ:"نيوز روم"، أن فترة ما قبل 30 يونيو شهدت ضعف المؤسسات الدستورية، ووجود رئيس ضعيف الإرادة، يخضع لتوجيهات مكتب الإرشاد لا الدولة، وتفكك الأحزاب الوطنية، وصعود تيارات دينية متشددة حاولت الهيمنة على البرلمان والحكومة والإعلام،
واختراق مؤسسات الدولة، وتعيين شخصيات غير مؤهلة في مواقع حساسة بدافع الولاء لا الكفاءة، ومحاولات صياغة دستور غير توافقي، يُقصي المرأة والأقباط والتيارات المدنية، وقد كان البرلمان في تلك الفترة عبارة عن منصة للصدام والتحريض، لا يطرح رؤية ولا يبني سياسة، بل يعادي مؤسسات الدولة ويستهدف القضاء والجيش والشرطة، ويحاول فرض وصايته على الإعلام والتعليم والشارع.
وأشار عبدالونيس إلى أن في ظل هذا العبث، كان طبيعيًا أن ينتفض الشعب المصري في ثورة عظيمة يوم 30 يونيو 2013، ليُعيد تصحيح المسار، ويضع نهاية حاسمة لحكم جماعة لا تعرف الدولة، ولا تحترم التعدد، ولا تؤمن بالمواطنة، وخرج عشرات الملايين في مشهد غير مسبوق، ليسقطوا تلك السلطة الفاشلة، ويمنحوا الجيش تفويضًا تاريخيًا لإنقاذ الدولة من الانهيار، ومن تلك اللحظة، بدأت مصر تكتب فصلاً جديدًا في حياتها السياسية، عنوانه: "استعادة الدولة من أجل كل المصريين".
وأوضح النائب أن ما بعد الثورة لم يكن مجرد إسقاط لحكم فاشل، بل كان بناءًا شاملًا لحياة سياسية جديدة، تستند إلى دستور عصري توافقي يضمن الحقوق والحريات، ويُحدد صلاحيات السلطات بوضوح، ويحمي مدنية الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والانتماء الوطني، لا على أساس المحسوبية أو الولاءات الحزبية،
وإطلاق حوار سياسي مستمر بين مؤسسات الدولة والقوى المدنية، وتشجيع المشاركة السياسية الحقيقية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نزيهة، وأصبح البرلمان بعد 30 يونيو مؤسسة تشريعية محترفة تُمارس دورها في الرقابة والتشريع بعيدًا عن الصراخ الشعبوي، وتحولت الحكومة إلى فريق عمل يُحاسب ويُتابع، وصار الإعلام يعبر عن الدولة وليس عن جماعات خفية.
حياة سياسية منفتحة لكن منضبطة
وأكد عبدالونيس أن الدولة نجحت بعد الثورة في تحقيق معادلة صعبة، حياة سياسية منفتحة لكن منضبطة، تشهد تعدد الآراء، وتداول السلطة، وفي نفس الوقت تُغلق الأبواب أمام الفوضى والتخريب، فلم يعد مسموحًا لأي فصيل أو تيار أن يُهدد الدولة تحت ستار المعارضة، ولم تعد هناك منصات تُصدر خطاب الكراهية والانقسام، ولم تعد المؤسسات رهينة لابتزاز إعلامي أو سياسي، وهذا الاستقرار السياسي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لإرادة سياسية قوية، ورؤية واضحة لبناء دولة حديثة تُوازن بين الحقوق والواجبات، وبين الأمن والحرية.
وتابع النائب:" أحد أبرز ملامح ما بعد 30 يونيو هو فتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. لم تعد السياسة حكرًا على كبار السن أو الوجوه التقليدية، بل تم تمكين الشباب داخل البرلمان والحكومة ومؤسسات التدريب السياسي.
كما تم فتح الأكاديميات السياسية ومراكز إعداد القادة أمام الطاقات الشابة، وتم إدماجهم في صياغة السياسات، وإدارة الحملات، وصناعة التشريعات.
وأصبحت المرأة شريكًا حقيقيًا في كل الملفات، وتم تخصيص نسب واضحة لتمثيلها في كل المجالس، بل وتعيينها في مناصب كانت حكرًا على الرجال لعقود".
