ليلى مقلد: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد للعدالة في مصر
أكدت الدكتورة ليلى مقلد، المحامية بالنقض، أن ثورة 30 يونيو شكّلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر، حيث عبرت عن إرادة الشعب الحرة وتمسكت بالهوية الوطنية، وخلصت الوطن من حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أوضحت مقلد أن العدالة بعد 30 يونيو ليست مجرد تطور إداري أو تقني، بل هي تحول فكري شامل نحو دولة تحترم القانون وتقدس الحقوق، وتضمن منح كل ذي حق حقه.
بداية عهد جديد
واعتبرت أن هذه الثورة مثلت بداية عهد جديد يعلو فيه صوت العدل ويتراجع فيه الظلم، لتبقى مصر دولة مؤسسات تحكمها العدالة ويقودها الحق.
وأشارت مقلد إلى أن المصلحة الوطنية والهوية الوطنية تشكلان دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة الوطنية، مؤكدة أن حجم التضحيات التي قدمها الشعب والمؤسسات الوطنية يستوجب الانتصار الدائم والبناء على هذه التضحيات عبر التنمية وتحسين حياة المواطنين.
وأضافت أن العدالة في مصر تحولت منذ الثورة من نظام تقليدي مكدس بالأوراق إلى منظومة حديثة تواكب العصر، وتحقق إنصافًا سريعًا، وترسخ ثقة المواطن في الدولة. وولدت من رحم الثورة جمهورية رقمية للعدالة تتطور يومًا بعد يوم.
مشروع الدولة الوطنية الحديثة
ولفتت مقلد إلى أن العدالة لم تعد رفاهية أو أداة انتقائية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تؤمن بأن الأمن لا يكتمل إلا بالعدل، والتنمية لا تؤتي ثمارها إلا في ظل منظومة قضائية مستقلة وفعالة تفرض القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت أن القضاء شهد نهضة غير مسبوقة بعد 30 يونيو على المستويات التشريعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، حيث استثمرت الدولة في بناء محاكم جديدة، وتطوير مقار النيابات، ورقمنة الملفات والإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات عملاقة مثل "العدالة الرقمية" و"التقاضي الإلكتروني"، ما سهل على المواطن الحصول على حقه دون تعقيد أو تأخير.
المساواة في الحقوق والواجبات
وأشارت مقلد إلى أن العدالة تتعدى قاعات المحاكم لتشمل المساواة في الحقوق والواجبات، مع اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وتطبيق قوانين أكثر عدلاً لحماية المرأة والطفل وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة التي عانت لسنوات من التهميش.
وختمت مقلد حديثها بالإشارة إلى بروز مؤسسات وطنية جديدة تعنى بالعدالة الاجتماعية، والمصالحة، ومكافحة الفساد، التي حققت خطوات ملموسة لترسيخ الشفافية والمحاسبة، مشددة على أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون إرادة سياسية قوية تقودها قيادة وطنية تؤمن بأن العدالة هي حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
