أمين مسعود: قانون الإيجار القديم متوازن ومكسب للطرفين | خاص

أعرب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، عن تأييده لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم قبل عرضه على الجلسة العامة في البرلمان، واصفًا إياه بأنه مكسبًا للطرفين سواء المالك أو المستأجر.

قانون الإيجار القديم راعى الفئات الأكثر احتياجًا

وقال النائب أمين مسعود في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الجلسة العامة قد تشهد وجود تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، ولكنه شدد على موافقته على القانون الذي يُعد مكسبًا للطرفين، كما أنه راعى الفئات الأكثر احتياجًا عند تقسيم المناطق من حيث الأجرة، حيث تختلف الاقتصادية عن المتوسطة والراقية.

ولفت أمين سر لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد قانون سيكون مكسبًا للملاك والمستأجرين بنسبة 100%.

وأكد أنه طالما يوجد يوجد طرفين يجب أن يكون هناك شيء من التنازلات حتى تمر الأمور، مضيفًا: "لن يكون هناك قانون في صف المؤجرين على طول الخط أو في صف المستأجرين، القانون متوازن واعتبره مكسب للطرفين".

قبل مناقشته.. السيناريو الأخطر للملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

مرفت الكسان عن الإيجار القديم: يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

تفاصيل القصة الكاملة لقانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب قبل إقراره

برلماني: حماية حقوق المستأجرين والملاك أساس تعديل "الإيجار القديم"

القانون يقترب من الخروج للنور

واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 30 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.

مواد جديلة في قانون الإيجار القديم

وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.

ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.