هند رشاد: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة غير عادلة
أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل تحركًا تشريعيًا طال انتظاره، يستهدف معالجة أوضاع ظلت معلقة لعشرات السنين دون حل جذري.
التعديلات تراعي طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضحت رشاد، أن التعديلات المقترحة تراعي طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي طالما شابها الخلل، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يسعى لضبط هذه العلاقة بشكل منصف وعقلاني، دون إغفال البعد الاجتماعي أو تجاهل حقوق أي طرف.
وأضافت، أن المشروع المقدم يضع في اعتباره الأوضاع المعيشية للمستأجرين، من خلال فترة زمنية مناسبة تمتد لسبع سنوات، يتم خلالها التعامل مع الحالات القائمة بشكل تدريجي، مما يضمن عدم حدوث أية هزات اجتماعية أو مفاجآت غير محسوبة.
وقالت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الدولة لم تتخلَ عن مسؤوليتها الاجتماعية في هذا الملف، بل تضع نصب أعينها الفئات التي قد تتأثر، وتعمل على توفير البدائل السكنية المناسبة لهم، سواء عبر وحدات إيجارية أو مشروعات التمليك المدعومة.
واختتمت النائبة هند رشاد، حديثها بالتأكيد على أن القانون يأتي لضبط المسار وتصحيح واقع لم يعد مقبولًا، وتحقيق قدر من الإنصاف لطرفين ظلا على طرفي نزاع طويل دون حل جذري.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 29 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
