برلماني: حماية حقوق المستأجرين والملاك أساس تعديل "الإيجار القديم"
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن، مشددًا على أهمية أن يصدر التشريع بتوافق مجتمعي واسع، يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لكلا الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.
الهدف من القانون ليس الإضرار
وقال هندي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الهدف من القانون ليس الإضرار بأي طرف، بل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ الحقوق ويضمن العدالة، مشيرًا إلى أن القضية شديدة الحساسية، وتمس ملايين الأسر في مصر.
صيغة توافقية
وأضاف أن البرلمان حريص على الوصول إلى صيغة توافقية تأخذ في الاعتبار الحالات غير القادرة، وتوفر بدائل عادلة، دون الإخلال بحقوق الملاك الذين عانوا لسنوات طويلة من أوضاع غير منصفة.
مراعاة البعد الإنساني
واختتم النائب عمرو هندي تصريحاته قائلاً: "أهم ما نسعى إليه أن يخرج القانون بشكل متوازن، يحظى برضا الغالبية، ويعالج التشوهات التي تراكمت عبر العقود، دون أن نغفل البعد الإنساني والاجتماعي للمواطن المصري".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 30 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
مواد جديلة بالقانون
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
