قبل مناقشته.. السيناريو الأخطر للملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وفيما يلي نستعرض للسيناريو الأخطر للمستأجرين والملاك في مشروع القانون.
فيما يخص السيناريو الأخطر للمستأجرين
(إذا أُقرّ مشروع القانون كما هو)
العناصر التي تهدد المستأجرين:
زيادة تدريجية في الإيجار خلال السنوات السبع:
ستبدأ الإيجارات في الارتفاع تدريجيًا، وهو أمر مرهق للأسر محدودة الدخل، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات
أي انتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل نهائي، ما يعني الإخلاء أو الاتفاق على عقد جديد بسعر السوق، ما قد يعجز عنه كثيرون.
مادة "توفير السكن البديل" غير مُلزمة فعليًا
المادة السابعة التي تنص على ضرورة توفير الدولة سكنًا بديلًا لغير القادرين تُعد غير واضحة التنفيذ، وقد تكون غير مُلزمة أو تتطلب إجراءات بيروقراطية معقدة، ما يترك المستأجر في خطر التشرد الفعلي.
ثانيًا: السيناريو الأخطر للملاك
(إذا أُقرّ مشروع القانون كما هو)
زيادة الإيجار غير كافية:
الكثير من الملاك اعتبروا نسبة الزيادة المقترحة سنويًا (بنسبة 15% للوحدات السكنية، و20% لغير السكنية) أقل بكثير من القيمة السوقية للإيجار، وبالتالي لا تحقق جدوى اقتصادية حقيقية.
طول فترة السماح (7 سنوات):
الملاك يرون أن سبع سنوات مدة طويلة جدًا، ما يعني استمرار الخسائر، وتأجيل "التحرير" لفترة غير مقبولة.
انعدام الصيانة والتطوير:
العقارات القديمة ستظل بلا تطوير فعلي، لأن المالك لن يتحمل تكلفة صيانة لا يُعوَّض عنها بقيمة إيجارية مناسبة.
خلاف داخلي بين الملاك أنفسهم:
بعض الملاك يطالبون بالتحرير الفوري للعلاقة فور صدور القانون، بينما آخرون يقبلون بـ 1-3 سنوات كفترة انتقالية؛ بالتالي، صيغة القانون قد تُرضي طرفًا وتُغضب آخر، وتُضعف الموقف التفاوضي الموحد.
وجهة النظر التشريعية:
كما قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:" مشروع القانون لن يُرضي أي طرف بنسبة 100%"
ما يجري حاليًا:
هناك حديث عن تعديلات متوقعة على المادتين الأهم:
المادة الخاصة بتحرير العلاقة
المادة الخاصة بتوفير مسكن بديل
هذه التعديلات قد تتجه نحو:
مد فترة السماح أكثر من 7 سنوات
ربط الزيادة بأسعار السوق أو التضخم
وضع آلية "مُلزمة" لتوفير السكن البديل للفئات الأكثر احتياجًا
توصية مطروحة للخروج من المأزق:
إنشاء صندوق دعم سكني للمستأجرين غير القادرين.
فرض ضريبة تصاعدية أو دعم حكومي يضمن حقوق المالك دون طرد المستأجر.
إصدار معايير "استحقاق" السكن البديل عبر لجان محلية لتحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق.
