مرفت الكسان عن الإيجار القديم: يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يزال في انتظار ما ستستقر عليه الجلسة العامة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير نظرًا لما يمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
مراعات التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية في القانون
وأضافت الكسان في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن أي تعديل تشريعي في هذا الإطار يجب أن يراعي تحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يُظلم المالك ولا يُطرد المستأجر، مع ضرورة احترام العقود وفي الوقت ذاته معالجة التشوهات التي تراكمت عبر عقود مضت.
وأكدت النائبة أن البرلمان حريص على الاستماع لكل الآراء والمقترحات قبل حسم القانون، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحفظ الاستقرار المجتمعي.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 30 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
مواد جديلة بالقانون
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
