وليد شرابي يشكر تركيا بعد قبول استغاثته ويعلن انهاء اضرابه عن الطعام
أعرب القاضي الهارب وليد شرابي، أحد رموز حركة "قضاة من أجل مصر" وعضو جبهة الضمير الإخوانية سابقًا، عن امتنانه للنظام التركي، معلنًا إنهاء اعتصامه وإضرابه عن الطعام بعد تدخل رسمي تركي أنهى واحدة من أزماته المتفاقمة.
جاء ذلك بعد نشر "شرابي" استجداءً علنيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتضمن شكواه من التضييق الأمني ومنعه من العمل أو العلاج أو السفر.
وقال وليد شرابي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حبكم ودعمكم يكفي لتحلية مرارة الحياة.. عاصفة دعم وحب وود أرى أنها كثيرة جدا علي لكنه فيض كرمكم، وسمو أخلاقكم، ونبل مشاعركم".
وأضاف القاضي الهارب وليد شرابي: الأصدقاء الأعزاء تلقيت صباح اليوم اتصالا هاتفيا من شخصية تركية في منصب رسمي رفيع ،وأرجو إعفائي من ذكر الإسم أو المنصب فكل الأمور لدى عدة أطراف لها حسابات دقيقة مع كل كلمة أو تصريح.. اتفقنا على موعد في مكتبه إنتهى منذ نصف ساعة تقريبا فكان خلاصة اللقاء أن أحد جوانب المشكلة في طريقها للحل خلال وقت قصير بإذن الله.. ولعلنا ننجح في تكملة الحل الكامل بعد الخطوة الأولى بإذن الله، لذلك قررت إنهاء الاعتصام والعودة إلى المنزل، والبدء في تناول الطعام بعد ٤٨ ساعة كاملة من الإضراب".
واختتم وليد شرابي منشوره قائلًا: "كل الشكر والتقدير لحضراتكم فلولاكم ما شعر أخد بمأساة حقيقية ألمت بي وكانت تعصف بحياتي "حرفيا" يوما بعد الآخر، وشكرا للنظام السياسي العاقل الذي يغلب العقل على البطش، والقانون على القسوة، والود على التنكيل".
وليد شرابي يستغيث
وكان وليد شرابي نشر بيانا أمس على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل "فيس بوك"، جاء مضمونه على النحو التالي:
"نداء إلى سيادة الرئيس أردوغان
مقدمه لكم القاضي المستشار / وليد شرابي
مؤسس ورئيس حركة قضاة من أجل مصر
عضو جبهة الضمير المصرية
الأمين العام للمجلس الثوري المصري ( سابقا )
نائب رئيس المجلس الثوري المصري ( السابق )
سيادة الرئيس أردوغان
هذا الكلام لا أقصد به أي إساءة إلى تركيا الدولة التي أحترمها ولا لأي من قيادتها، لكنها مَظلَمة لم أجد وسيلة لعرضها عليكم إلا بهذه الطريقة بعد يأسي من رفع الظلم عني من خلال المسارات الرسمية المختصة.
لذلك سأتجنب قدر إستطاعتي أي كلمات او تجريح قد يفهم منه أنني أقصد به الإساءة إلى تركيا أو أحد رموزها.
وصلت إلى تركيا منذ عام ٢٠١٦ وأقمت فيها بشكل دائم منذ ذلك الحين ولي فيها ذكريات طيبة لعل أروعها إلتحامي مع الشعب التركي في الشوارع عام ٢٠١٦.
إلا أن ذلك لم يكن نهاية الأمر بالنسبة لي فكل الامور الخاصة بي في تركيا قد تغيرت بعد هذا الطلب، الأمر بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئا فشيئا.
فبدأ من منع إستثمارات كبيرة لصالح شركتي وإيقاف إستلامها مرورا بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة لي منذ مايقرب من عامين .
ومنع صدور الإقامة سيادة الرئيس يعني
* عدم العلاج في أي مستشفى تركي
* عدم إمكانية فتح حساب بنكي
* عدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية
* إستحالة الحصول على فرصة عمل
* التضييق الأمني المستمر
فكانت السياسة الواضحة التي تباشَر ضدي بشكل واضح هي الحصار والإفشال والتحطيم .
وتحت وطأة هذه الظروف التي أعيشها أضطر أهلي إلى الهجرة من تركيا وظللت وحيدا للعام الثاني على التوالي في غربتي وفي ظل عدم سريان صلاحية جواز سفري المصري ورفض تجديده وعدم وجود إقامة تركية سارية تسمح لي بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة لم تفلح محاولات خروجي من تركيا التي أصبح من المستحيل إستمرار عيشي فيها بصورة قانونية،
وقد حاولت بشكل رسمي إستخراج جواز تركي مؤقت - لا يحمل الجنسية التركية - وبعد أشهر من المعناة رفض طلبي !
فقررت أن اسعى إلى اللجوء في دولة تقدم لي أبسط حقوقي كإنسان وهي أن أحمل بطاقة هوية وجواز سفر ،وبالأمس حاولت الخروج من تركيا إلى دولة تمنحني هذا الحق كما فعل مئات الألاف من العرب والمصريون أثناء خروجهم من تركيا إلى دول أخرى .
فتم منعي من السلطات التركية وهذا من طبيعة عملهم ولا تعليق لدي عليه لكن الغير منطقي سيادة الرئيس أنني مررت بساعات طويلة وأنا في قبضة الأمن كنت فيها أقرب للموت مني إلى الحياة هو أصعب يوم مر في حياتي وتم إعتقالي بالأمس ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ ، وكانت ليلة لا تختلف كثيرا عن بقية اليوم.
وأكرر أنني لا أريد أخوض في التفاصيل حتى لا يفهم المنشور على أنه تجريح في مؤسسة أو شخص أو أشخاص أتراك لكن كل أحداث الأمس سيادة الرئيس موثقة في مقاطع فيديو صورها عدد كبير من ضباط الجهات الأمنية ، وأكرر أنني لن أخوض في التفاصيل وأسعى قدر الامكان إلى الابتعاد عن التجريح.
سيادة الرئيس.. القضاء التركي وجهات تنفيذية أخرى تملك الحق في ترحيلي إلى دولة أخرى تعطيني الحقوق التي فقدتها منذ سنوات في تركيا.
