أحمد موسى: وليد شرابي مكانه فى القمامة وهو مصير كل من يخون بلده
علق الإعلامي أحمد موسى عن البيان الصادر من القاضي الهارب وليد شرابي، والذي توسل فيه للرئيس التركي من أجل الحصول على حقوقه المدنية في تركيا بعد أن تم رفض تجديد اقامته وعدم حصوله على بطاقة هوية أو جواز سفر أو السماح له بالمغادرة أو حصوله على الخدمات الصحية مما جعله يلجأ للإضراب عن الطعام بداية من أمس الأربعاء.
وليد شرابي مكانه فى القمامة وهو مصير كل من يخون بلده
وكتب أحمد موسى على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "فضائح_الإخوان_من_الداخل.. وليد شرابى كان قاضيا وله مكانته فى مصر وفلوس ووضع إجتماعى وهيبه وفجأة أصبح تابعا لتنظيم إرهابى ومتحدثا بإسم الإخوان ومدافعا عن جرائمهم وتورط معهم فى خيانتهم وجرائمهم وعداوتهم لشعب مصر وهرب مثل باقى القطيع وأقام فى تركيا طوال هذه السنوات وصدرت ضده أحكام قصائية فى مصر".
وتابع موسى: "هذه الأيام يستنجد بكبار المسئولين فى تركيا لانه حاول الخروج لأى دولة ولم يتمكن ولم يسال احد من العصابة الإخوانية عليه وتركوه بدون مساعدته ، كيف سقط هذا الشخص فى براثن خيانة مصر وكيف تحول الى خادم للإرهابيين، كلهم عبارة عن مناديل كلينيكس عندما تنتهى مهمته يلقوا به فى القمامة ..هذا مصير كل من يخون بلده".
وكان وليد شرابي نشر بيانا أمس على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل "فيسبوك"، جاء مضمونه على النحو التالي:
"نداء إلى سيادة الرئيس أردوغان
مقدمه لكم القاضي المستشار / وليد شرابي
مؤسس ورئيس حركة قضاة من أجل مصر
عضو جبهة الضمير المصرية
الأمين العام للمجلس الثوري المصري ( سابقا )
نائب رئيس المجلس الثوري المصري ( السابق )
سيادة الرئيس أردوغان
هذا الكلام لا أقصد به أي إساءة إلى تركيا الدولة التي أحترمها ولا لأي من قيادتها، لكنها مَظلَمة لم أجد وسيلة لعرضها عليكم إلا بهذه الطريقة بعد يأسي من رفع الظلم عني من خلال المسارات الرسمية المختصة.
لذلك سأتجنب قدر إستطاعتي أي كلمات او تجريح قد يفهم منه أنني أقصد به الإساءة إلى تركيا أو أحد رموزها.
وصلت إلى تركيا منذ عام ٢٠١٦ وأقمت فيها بشكل دائم منذ ذلك الحين ولي فيها ذكريات طيبة لعل أروعها إلتحامي مع الشعب التركي في الشوارع عام ٢٠١٦.
إلا أن ذلك لم يكن نهاية الأمر بالنسبة لي فكل الامور الخاصة بي في تركيا قد تغيرت بعد هذا الطلب، الأمر بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئا فشيئا.
فبدأ من منع إستثمارات كبيرة لصالح شركتي وإيقاف إستلامها مرورا بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة لي منذ مايقرب من عامين .
ومنع صدور الإقامة سيادة الرئيس يعني
* عدم العلاج في أي مستشفى تركي
* عدم إمكانية فتح حساب بنكي
* عدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية
* إستحالة الحصول على فرصة عمل
* التضييق الأمني المستمر
فكانت السياسة الواضحة التي تباشَر ضدي بشكل واضح هي الحصار والإفشال والتحطيم .
وتحت وطأة هذه الظروف التي أعيشها أضطر أهلي إلى الهجرة من تركيا وظللت وحيدا للعام الثاني على التوالي في غربتي وفي ظل عدم سريان صلاحية جواز سفري المصري ورفض تجديده وعدم وجود إقامة تركية سارية تسمح لي بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة لم تفلح محاولات خروجي من تركيا التي أصبح من المستحيل إستمرار عيشي فيها بصورة قانونية،
وقد حاولت بشكل رسمي إستخراج جواز تركي مؤقت - لا يحمل الجنسية التركية - وبعد أشهر من المعناة رفض طلبي !
فقررت أن اسعى إلى اللجوء في دولة تقدم لي أبسط حقوقي كإنسان وهي أن أحمل بطاقة هوية وجواز سفر ،وبالأمس حاولت الخروج من تركيا إلى دولة تمنحني هذا الحق كما فعل مئات الألاف من العرب والمصريون أثناء خروجهم من تركيا إلى دول أخرى .
فتم منعي من السلطات التركية وهذا من طبيعة عملهم ولا تعليق لدي عليه لكن الغير منطقي سيادة الرئيس أنني مررت بساعات طويلة وأنا في قبضة الأمن كنت فيها أقرب للموت مني إلى الحياة هو أصعب يوم مر في حياتي وتم إعتقالي بالأمس ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ ، وكانت ليلة لا تختلف كثيرا عن بقية اليوم.
وأكرر أنني لا أريد أخوض في التفاصيل حتى لا يفهم المنشور على أنه تجريح في مؤسسة أو شخص أو أشخاص أتراك لكن كل أحداث الأمس سيادة الرئيس موثقة في مقاطع فيديو صورها عدد كبير من ضباط الجهات الأمنية ، وأكرر أنني لن أخوض في التفاصيل وأسعى قدر الامكان إلى الابتعاد عن التجريح.
سيادة الرئيس.. القضاء التركي وجهات تنفيذية أخرى تملك الحق في ترحيلي إلى دولة أخرى تعطيني الحقوق التي فقدتها منذ سنوات في تركيا.
ما أطلبه منكم سيادة الرئيس إما أن أتمكن من اللقاء بسيادتكم لشرح معاناتي في تركيا بشكل مباشر ومفصل .
أو عرض أمري على أي جهة تركية مختصة لإصدار القرار بترحيلي خارج تركيا إلى دولة تمكني من حق اللجوء بعد موافقة سفارة هذه الدولة.
سيادة الرئيس أنا لا أريد أي شيء من تركيا ولا أود أن تكون تركيا تريد أي شيء مني .
سيادة الرئيس أنا بدأت إضرابا كاملا عن الطعام منذ الأمس وإعتصاما كاملا ٢٤ ساعة خلال سبعة أيام الأسبوع أمام أحد المقار الأمنية في مدينة إسطنبول - الأجهزة يمكنها تحديد موقعي من خلال الهاتف - وذلك إلى أن أحظى بتحقيق أحد المطلبين.
وأنا أعلم أن تواجد أي فرد أمام جهة أمنية في تركيا وهو لا يحمل إقامة سارية فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة له وهو معرض للإعتقال وربما إلى إجراء أخر أصعب من الإعتقال .
وشكرا لكم سيادة الرئيس .
مقدمه لسيادتكم
وليد شرابي ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥
