أول رد من المستأجرين على قانون الإيجار القديم: لن يُقبل وسنلجأ للدستورية

أعرب رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، عن استياءه من التعديلات الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا رفضه التام لانتهاك أحكام المحكمة الدستورية العليا.

تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم

وكشف موقع "نيوز رووم" اليوم الثلاثاء، عن النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والتي شهدت العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.

وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.

إسكان النواب تناقش مواد قانون الإيجار القديم وتوقعات بالموافقة النهائية عليه

مجلس النواب يبدأ الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الموازنة وقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يواجه مصيراً مجهولاً قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس

لغط حول إمكانية مناقشة النواب لقانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد

المطالبة بمناقشة مشروع قانون المستأجرين

وفي أول رد للمستأجرين على هذه التعديلات، قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "تعليقي ثابت وواحد، تقدمنا بمشروع قانون يمثل إرادة الأغلبية وتم نشره في المواقع الرسمية، وهذا المشروع يجب أن يُناقش مناهضة بمشروع الحكومة".

وتساءل رئيس اتحاد المستأجرين، قائلًا: "لماذا الحكومة التي تُقدم مشروع القانون منفردة؟، وهل الشعب المصري ليس هو مصدر السلطات؟.. الشعب قدم مشروعه ويجب أن يُناقش هو الآخر ويُضاهي مشروع الحكومة، ونرفض تمامًا الانتهاك للأحكام الدستورية القاضية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة".

وتابع شريف الجعار تصريحاته قائلًا: "متمسكين بحقوقنا الدستورية، فئة المستأجرين في مصر متمسكين بالقانون والدستور، وهذا المشروع لن يتم الموافقة عليه ولن يُقبل، ونحن تقدمنا بمشروع قانون يمثل أغلبية إرادة الشعب والشعب هو مصدر السلطات، وإذا كنت ستناقش مشروع قانون من حقنا أن تناقش مشروعنا الدستوري".

واختتم "الجعار" تصريحاته الخاصة، قائلًا: "لن تفرض علينا قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فهذا أمر لن يقبله المواطنين ولا دولة القانون والمؤسسات ولا يقبله المستأجرون، وسنلجأ للمحكمة الدستورية العليا أو ستتصدى المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها بعقبة تنفيذ أمام حكمها الصادر بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي".