لغط حول إمكانية مناقشة النواب لقانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد
تُخيم حالة من الجدل حول إمكانية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في ضوء عدم توافق جلسات الحوار المجتمعي على مدة الخمس سنوات كفترة انتقالية لتحرير عقود الإيجار القديم.
جدل بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم
لقد أوشك دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على الانتهاء حيث إنه من المتوقع أن ينتهي هذا الدور في الأسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٥ لاستيفاء مدة التسعة أشهر وهي عمر دور الانعقاد المنصوص عليها في المادة (١١٥) من الدستور، والمادة (٢٧٤) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحتى الآن لم ينته المجلس من البت في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قوانين الإيجارات القديمة، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة طوال الفترة الماضية بحضور جميع المعنيين بمسألة الإيجار القديم من أساتذة للقانون المدني بالجامعات المصرية، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين، محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وممثلين عن بعض النقابات المهنية.
وإذ أسفرت جلسات الحوار المجتمعي للجنة الإسكان عن وجود توافق حول تحريك القيمة الإيجارية ولكن بمعايير مختلفة، إلا أن هذه الجلسات شهدت حالة من عدم التوافق حول مدة الـ ٥ سنوات المقترحة في مشروع الحكومة كفترة انتقالية لتحرير عقود الإيجارات القديمة، في ضوء عدم جاهزية الدولة لتوفير سكن بديل للأسر المتضررة، فضلاً عن عدم وجود بيان إحصائي دقيق في الوقت الحالي بعدد الوحدات السكنية المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسرة المقيمة بها حالياً، عدا ذلك البيان المقدم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام ٢٠١٧.
وهنا يثار تساؤل هل يستطيع مجلس النواب تمرير هذا القانون المهم خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي والتي تقدر بنحو أسبوعين، أم سيكون مصير هذا القانون النظر أمام مجلس النواب بتشكيله الجديد ٢٠٢٦.
ضبط مشروع قانون الإيجار القديم بعد حالة الجدل
كشفت مصادر برلمانية الاستقرار في الوقت الحالي على الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه سيتم بدء مناقشة مواد مشروع القانون في الوقت المناسب الذي لم يتم تحديده بعد، لافتة إلى إمكانية ان تكون هناك حالة من التروي والهدوء لضبط الصياغة القانونية للتشريع المرتقبة لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر، خاصة بعد حالة الجدل في الشارع المصري بمجرد الاعلان عن بدء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
