الإيجار القديم يواجه مصيراً مجهولاً قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس

حالة من الترقب لمشروع قانون الإيجار القديم، خاصة بعد عدم إدراج مشروع القانون ضمن جدول مناقشات اللجنة الاسبوع الجاري، على الرغم من إعلان رئيس اللجنة في آخر اجتماع للجنة استمرار جلسات الحوار المجتمعي، ولكن تفاجئ الجميع بعدم إدراجه على جدول الأعمال وهناك اتجاه داخل اللجنة الاكتفاء بمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

الإيجار القديم يواجه مصيراً مجهولاً قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس

وبسبب عدم إدراج القانون على جدول أعمال اللجنة سيطرت حالة من اللغط حول مدى إمكانية مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، خاصة في ضوء عدم توافق جلسات الحوار المجتمعي على مدة  الـ 5  سنوات كفترة انتقالية لتحرير عقود الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن ثبات الأجرة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ووفقا للحكم، يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”.

وفقا لحكم المحكمة الدستورية، يكون موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام مجلس النواب بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

هناك تكهنات من وراء ذلك إلى أن تصبح المحاكم هي جهة الفصل في النزاع بين المُلّاك والمستأجرين، بعد أن منحت الدستورية العليا المتضرّرين من قانون الإيجارات، عند صدور الحكم في 9 نوفمبر 2024، حق اللجوء إلى القضاء، خلال 6 أشهر من الفصل بعدم دستورية قانون الإيجارات، إذا لم يتول البرلمان إصدار تشريع جديد ينظم تلك العلاقة، قبل فض دورته البرلمانية المقرر في يوليو المقبل.

مع الأخذ فى الاعتبار، بأن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 ويستمر لمدة تسعة أشهر عقب انتها، يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.

وفي حال عدم خروج القانون للنور، هل سيكون الأمر خاضع للمحكمة وتنفيذ الحكم بشكل منفرد على الحالات التي تلجأ للقضاء، وماذا لو وجدنا ساحات المحاكم تعانى من حالة تكدس غير مسبوقة للفصل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟.

ودور الانعقاد الحالي لمجلس النواب أوشك على الانتهاء حيث إنه من المتوقع أن ينتهي هذا الدور في الأسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٥ لاستيفاء مدة التسعة أشهر وهي عمر دور الانعقاد المنصوص عليها في المادة 115 من الدستور، والمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات حوار مجتمعي موسعة طوال الفترة الماضية بحضور جميع المعنيين بمسألة الإيجار القديم من أساتذة للقانون المدني بالجامعات المصرية، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين، محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وممثلين عن بعض النقابات المهنية.

وأسفرت جلسات الحوار المجتمعي للجنة الإسكان عن وجود توافق حول تحريك القيمة الإيجارية ولكن بمعايير مختلفة، إلا أن هذه الجلسات شهدت حالة من عدم التوافق حول مدة الـ 5 سنوات المقترحة في مشروع الحكومة كفترة انتقالية لتحرير عقود الإيجارات القديمة، في ضوء عدم جاهزية الدولة لتوفير سكن بديل للأسر المتضررة، فضلاً عن عدم وجود بيان إحصائي دقيق في الوقت الحالي بعدد الوحدات السكنية المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسرة المقيمة بها حالياً، عدا ذلك البيان المقدم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2017.

والوضع يطرح العديد من التساؤلات، أبرزها ماذا بعد فض دور الانعقاد الحالى ولم يتم إقرار القانون، وهل المحاكم ستكون مؤهلة لاستقبال آلاف الحالات على مستوى الجمهورية حال اللجوء لتنفيذ الحكم الصادر، ام سيكون هناك رأي اخر يتمثل في خروج القانون للنور في دور الانعقاد العادي المنقوص لمجلس النواب الحالي والذي من المزمع ان يبدأ في مطلع شهر أكتوبر وينتهي في 11 يناير المقبل،  أم سيكون مصير هذا القانون النظر أمام مجلس النواب بتشكيله الجديد 2026.