أول رد من الملاك على مشروع قانون المستأجرين حول "الإيجار القديم" |خاص
أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، عن استياءه الشديد من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به اتحاد مستأجري الإيجار القديم، اليوم الأربعاء.
رد رسمي من الملاك على مشروع قانون المستأجرين
قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "يحق لأي مواطن أن يتقدم بمشروع قانون للدولة بصرف النظر عما إذا كان مستأجرًا أو غيره، ولكن هناك تساؤلًا، اتحاد المستأجرين بيقدم المشروع دلوقتي ليه؟.. كنت فين كل ده ولا عايز تعطل التعديلات؟".
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "اتحاد المستأجرين أرسل مشروع القانون لمين؟، منذ 20 عامًا ونحن كملاك نُعاني من الأكاذيب و70 عامًا نُعاني من الظلم في حقوقنا، وكان على المستأجرين التقدم بمشروع منذ فترة والمشاركة بفعالية عند تجهيزه وليس الآن، وطالبنا مرارًا وتكرارًا من المستأجرين تقديم أي مقترحات دون رد".
وتابع "عبد الرحمن": "أمامنا أيام وموضوع قانون الإيجار القديم ينتهي، بحد أقصى مع نهاية شهر يونيو سينتهي هذا الأمر، لماذا تقديم مشروع القانون الآن؟، هذا غير مقبول فهم لا يعيشون في الواقع معنا، ولا يدرون ما يفعلون، المستأجرين يرغبون في إضاعة الوقت، ولا أجد مبرر لظهور المشروع سوى أنهم يريدون التواجد فقط".
واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة قائلًا: "قانون الإيجار القديم انتهى، ولا فرصة لمشروع قانون جديد حاليًا ولا أجد أي تفسير أو مبرر لتصرف اتحاد المستأجرين".
مستأجري الإيجار القديم يتقدمون بأول مشروع قانون رسمي
وحصل موقع "نيوز رووم" اليوم، على نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم تقدم بها شريف الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وإلى رئاسة الجمهورية.
ونص مشروع القانون على العديد من المواد لعل أبرزها؛ أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية 6 أمثال القيمة الحالية، على ألا تزيد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن 300 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية و200 للمناطق المتوسطة و100 للأحياء الشعبية التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
