إسكان النواب تناقش مواد قانون الإيجار القديم وتوقعات بالموافقة النهائية عليه
أكدت مصادر برلمانية، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم ،وافادت المصادر الي انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون الإيجار القديم ومن ثم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، مرجحا الموافقة النهائية على مشروع القانون اليوم.
الخلافية تم حسمها وسيتم الاعلان عنها خلال اجتماع اللجنة
وأضافت المصادر أن المواد الخلافية تم حسمها وسيتم الاعلان عنها خلال اجتماع اللجنة اليوم ، ويحضر الاجتماع وفقا للمصادر، وزراء الإسكان، التنمية المحلية، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية
قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية، إذ تعود جذورها إلى قوانين تم سنها على مدار عقود سابقة، خصوصًا في فترات ما قبل الثمانينيات، وكان هدفها الأساسي هو حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن، عبر تثبيت القيمة الإيجارية وعدم السماح بتحريرها أو زيادتها.
لكن مع مرور الوقت، بدأت آثار هذه القوانين تظهر بشكل عكسي، خاصة بالنسبة لملاك الوحدات السكنية. كثير من الملاك باتوا يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، ولا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الأسر بوحدات سكنية في مواقع مميزة مقابل مبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا.
هذا الخلل بين القيمة السوقية وبين ما يحصل عليه المالك، خلق حالة من الجدل المجتمعي، وأصبح هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في تلك العلاقة الإيجارية، لا سيما أن كثيرًا من العقارات المؤجرة قديمة ومهددة بالتهالك بسبب غياب الحافز الاقتصادي على صيانتها.
المحاولات البرلمانية لتعديل القانون بدأت منذ أكثر من دورة تشريعية، لكنها كانت تصطدم دائمًا بمخاوف تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وكبار السن من المستأجرين، الذين لا يملكون بدائل سكنية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال.
لذلك، فإن أي تحرك تشريعي نحو تعديل القانون يخضع لحسابات دقيقة، تحاول الموازنة بين تصحيح الوضع القانوني والاقتصادي، وبين عدم التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة.
النسخة الحالية من مشروع القانون – بحسب ما يتسرب من مناقشات البرلمان – تحاول أن تجد هذه المنطقة الوسط، من خلال وضع فترات انتقالية، وجدول لزيادة الإيجارات تدريجيًا، مع تقديم دعم أو بدائل لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج تدخل الدولة.
