منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية وفقا لقانون الإيجار القديم
يترقب الشارع المصرى الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل، ام تستأنف اللجنة جلسات الحوار المجتمعى والاستماع لممثلى الأحزاب وفقا لما ذكرته بعض المصادر.
ولكن في كلتا الحالات ووفقا لمشروع القانون، فإن سوق الإيجارات يشهد تحولاً كبيرا، والقانون يهدف لإعادة صياغة شاملة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مقدماً حزمة من الضوابط والامتيازات التي تعالج تحديات السوق القائم.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، المادة (6) التي تلزم المستأجرين الحاليين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع الحفاظ على حق التعويض للمالك.
وفي خطوة لدعم المستأجرين المتأثرين، يمنح القانون الجديد الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بموجب أحكامه في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء بالإيجار أو التملك، ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً.
ولتسهيل عملية الانتقال، يتضمن القانون أيضاً إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، مما يوفر منصة رقمية لتقديم الطلبات والاستفسارات.
ويشكل هذا القانون خطوة حاسمة نحو إنهاء العمل بالقوانين القديمة المنظمة للإيجار، حيث يلغي القانون الجديد القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وسيبدأ سريان هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، في إطار خطة شاملة ومتدرجة لإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم في مصر.
وكان نيوز رووم قد حصل على نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تقدم بها شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وإلى رئاسة الجمهورية.
ومن جانبه أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، عن استياءه الشديد من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به اتحاد مستأجري الإيجار القديم، اليوم الأربعاء.
