مجلس النواب يبدأ الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الموازنة وقانون الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع  الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

تشهد الجلسة العامة الاستماع للحكومة للرد على ملاحظات النواب

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة الاستماع للحكومة للرد على ملاحظات النواب بشأن الموازنة الجديدة، من خلال وزيري المالية والتخطيط ، ويشار إلى أنه شهدت الجلسة العامة أمس، تسجيل عددا من الملاحظات، وكذلك التوصيات الموجهة إلى الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)

مجلس النواب

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2025/2026.

الجلسة تأتي استكمالًا لما بدأه المجلس في جلسات سابقة، حيث تم الاستماع إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت النهائي على مشروع الموازنة بعد الانتهاء من كلمات النواب واستفساراتهم. كما سيشارك ممثلو الحكومة، خاصة وزيري المالية والتخطيط، للرد على الملاحظات وتوضيح بعض التفاصيل الخاصة ببنود الإنفاق والإيرادات.

ضمن جدول الأعمال أيضًا، يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. التعديلات المقترحة تتعلق بتشديد الرقابة على حفر الآبار، وتنظيم استخدام المياه الجوفية، وفرض غرامات على المخالفات بهدف تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يُعرض على المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية للتصديق عليها، من بينها بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات خدمية، مثل إنشاء محطة معالجة صرف صحي، ومركز تحكم كهربائي في الإسكندرية.

الجلسة لم تبدأ بعد، لكن كل المؤشرات تؤكد أنها ستكون مزدحمة بالموضوعات ومفتوحة على نقاشات متنوعة، خاصة مع وجود عدد من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، مثل المياه والدعم والمشروعات الحكومية.