دعوى قضائية ضد البيت الأبيض بسبب التوقف عن توفير الترجمة بلغة الإشارة
قدّم نشطاء فى حقوق ذوي الإعاقة، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد البيت الأبيض، يتهمونه فيها بالتوقف عن توفير الترجمة بلغة الإشارة خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات الرسمية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول المتساوي إلى المعلومات.
تفاصيل الدعوى وأهميتها
وقالت الدعوى ، إن التوقف عن توفير ترجمة لغة الإشارة يعرقل تواصل الأشخاص الصم وضعاف السمع مع الحكومة، خصوصًا في ظل الأزمات الوطنية مثل جائحة كورونا والحروب أو الكوارث التي تتطلب وصولًا عاجلاً للمعلومات.
وأوضح المدعون، أن هذه الخطوة تتعارض مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، الذي يضمن توفير خدمات الترجمة لجميع الأشخاص الذين يحتاجونها.
رد البيت الأبيض وردود الفعل
حتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على الدعوى، فيما أعربت منظمات معنية بحقوق ذوي الإعاقة عن دعمها للمطالبة، معتبرة أن توفير الترجمة بلغة الإشارة هو حق أساسي ولا يجب التخلي عنه تحت أي ظرف.
وذكر أحد الناشطين: "التواصل الشامل هو جزء من العدالة والمساواة، ومن غير المقبول أن يُحرم ذوو الإعاقة من متابعة المعلومات التي تخص حياتهم وأمنهم."
لطالما كانت الترجمة بلغة الإشارة جزءًا أساسيًا من السياسات الحكومية لضمان وصول المعلومات الرسمية إلى ذوي الإعاقة السمعية، خاصة خلال الأوقات الحرجة مثل جائحة كورونا أو الكوارث الطبيعية.
ومع تزايد الاعتماد على المؤتمرات الصحفية المباشرة والإعلانات العاجلة، أصبح وجود مترجم لغة الإشارة ضرورة لضمان مشاركة الجميع في الأحداث الوطنية والدولية.
تأثير التوقف على ذوي الإعاقة والمجتمع
يواجه الأشخاص الصم وضعاف السمع صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من مصادر رسمية بدون ترجمة بلغة الإشارة، مما يهدد سلامتهم ويضعهم في موقف ضعف في مواجهة الأزمات.
كما تؤثر هذه الخطوة على شعورهم بالمساواة والاندماج في المجتمع، وهو ما يعتبر انتكاسة في مسيرة حقوق ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة.
مطالبات بتوفير حلول دائمة
تطالب الجمعيات الحقوقية بإعادة توفير خدمات الترجمة بشكل مستمر ومنتظم خلال جميع الفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى تطوير منصات رقمية تضمن وصول المحتوى بشكل مناسب لجميع فئات ذوي الإعاقة.
وأكد أحد ممثلي الجمعيات: "إن ضمان التواصل الشامل ليس رفاهية، بل هو حق دستوري يجب احترامه".
