عضو بالشيوخ: "حماية المستهلك" بحاجة لتشريعات أقوى ورقابة صارمة|فيديو

أكد الكاتب الصحفي، وعضو مجلس الشيوخ، عماد الدين حسين، أن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في التصدي لممارسات بعض التجار والشركات، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم تشريعي ومؤسسي أوسع لتعزيز فعاليته على الأرض.

حماية المستهلك

وأوضح حسين، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن الجهاز يمتلك صلاحيات قانونية مثل إحالة المخالفين للنيابة العامة، إلا أن فاعليته تظل محدودة دون أدوات رقابية وتشريعية أكثر صرامة. 

وأشار إلى أن بعض السياسات الحكومية، مثل تحديد وزن رغيف الخبز السياحي، لا تجد التزامًا كافيًا من قبل المخابز الخاصة، ما يستدعي رقابة أقوى وعقوبات رادعة.

 السياسات الحكومية

وكشف أن الجهاز تلقى أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو إنجاز لا يُستهان به، لكنه يظل متواضعًا مقارنة بتعداد السكان، مشددًا على أن المسألة تتجاوز الشكاوى الفردية، وتحتاج إلى تغيير ثقافي عام يشعر فيه كل تاجر أو منتج بأن هناك جهة رقابية صارمة.

ودعا حسين إلى تطوير الأداء الرقابي والتشريعي للجهاز بالتوازي، واستثمار الدعم الكبير الذي يحظى به من الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لتفعيل دور الجهاز بفعالية.

وختم بالتشديد على أهمية تدريب كوادر الجهاز، قائلًا: "الكفاءة البشرية ركيزة أساسية لنجاح أي مؤسسة رقابية".

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يضع نصب عينيه هدفًا رئيسيًا هو حماية المواطنين وضمان حقوقهم، مشددًا على أن كل شكوى تُقدَّم يتم التعامل معها بجدية وسرعة، مهما كانت قيمة السلعة محل النزاع.

إحداث توازن حقيقي

وأوضح  رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يسعى لإحداث توازن حقيقي بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا وفوريًا مع الشركات فور تلقي أي شكاوى من المواطنين، ويتم تخصيص رقم لكل شكوى لضمان متابعتها.

وأضاف “السجيني” أن التواصل مع المواطنين لا يقتصر على تلقي الشكوى فقط، بل يمتد للتأكد من حلها، لافتًا إلى أن الشركات المُشتكى منها يمكنها الرد من خلال نظام إلكتروني خاص بالجهاز، يُسهّل تبادل المعلومات والتعليقات.

الجوانب الإدارية والفنية 

وفيما يخص جودة المنتجات، أشار السجيني إلى أن الجهاز يستعين بجهات فنية وخبراء متخصصين لفحص الشكاوى ذات الطبيعة الفنية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بقوة بشرية تُقدّر بـ550 فردًا فقط، تشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية، لخدمة أكثر من 110 ملايين مواطن.