عاجل

في تصريح استفزازي جديد..بن غفير يدعو إلى استخدام القوة العسكرية الكاملة بغزة

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير

في تصريح جديد يعكس تصعيدًا في الموقف الإسرائيلي، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، إلى استخدام ما وصفه بـ"القوة العسكرية الكاملة" ضد قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

دعوة علنية للتصعيد العسكري

قال بن غفير، القيادي في التيار اليميني المتطرف، إن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بـ"التوقف عن ضبط النفس" و"التحرك بكل ما أوتيت من قوة ضد حماس" في غزة. وأضاف في تصريح: "أي تساهل هو دعوة لمزيد من الإرهاب. يجب استخدام القوة العسكرية الكاملة دون تردد لإنهاء هذا التهديد."

التصريحات تتعارض مع جهود التهدئة الدولية

تأتي تصريحات بن غفير في وقت تبذل فيه مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف العمليات العسكرية، وهي جهود تتعارض بشكل واضح مع دعوات بن غفير للتصعيد.

ردود فعل غاضبة وتحذيرات من الانفجار

أثارت تصريحات بن غفير موجة من الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها. فقد وصف سياسيون إسرائيليون من أحزاب الوسط واليسار التصريح بأنه "غير مسؤول" وقد يُفشل الجهود الأمنية والدبلوماسية الجارية.

فيما حذّر مسؤول أممي من أن أي تصعيد واسع "سيُغرق غزة في كارثة إنسانية جديدة"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة التفاوض.

بن غفير يواصل نهج التشدد

يُعرف إيتمار بن غفير بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وسبق أن دعا في مناسبات عديدة إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وطرد قيادات المقاومة. 

ويُعتبر من أكثر الشخصيات فظاعة في الجناح اليميني للحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وتأتي تصريحات بن غفير وسط انقسام واضح داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع غزة، إذ يرفض عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست التصعيد الشامل، ويعتبرونه تهديدًا لاستقرار الجبهة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب عبر تسوية سياسية. 

ويرى مراقبون أن خطاب بن غفير يخاطب قاعدته اليمينية المتشددة أكثر مما يخدم المصالح الأمنية طويلة الأمد لإسرائيل.

تأثير محتمل على مفاوضات الرهائن

وقد يعقد التحريض على "القوة الكاملة" في هذه المرحلة الحساسة مفاوضات التهدئة الجارية، خاصة مع وجود مؤشرات على تقدم بوساطة قطرية ومصرية بشأن صفقة تشمل تبادل أسرى ووقف إطلاق نار طويل الأمد. ويخشى الوسطاء أن يستغل أطراف في الحكومة الإسرائيلية هذه التصريحات لعرقلة أي تقدم دبلوماسي محتمل.

انتقادات دولية ومخاوف إنسانية متزايدة

وسارعت دول ومنظمات حقوقية إلى التحذير من تداعيات هذه الدعوة، معتبرة أنها تمهد لمجازر جماعية في قطاع مكتظ بالسكان يعاني أصلاً من كارثة إنسانية. وطالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، "بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية".

تم نسخ الرابط