النواب يستمع لعدد من ممثلي الأحزاب لمعرفة رأيهم في قانون الإيجار القديم
تستكمل اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية جلسات الحوار المجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
ومن المتوقع أن تستمع اللجنة خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد عيد الأضحى المبارك، حسبما أكدت مصادر موقع"نيوز رووم" سيتم الاستماع لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت المصادر ، أن أن هناك أكثر من حزب سبق وأعلن ضرورة تعديل مشروع القانون، وأنه على تم استعداد أن يتقدم بتشريع كامل لضمان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر وعدم تغول طرف على الآخر خاصة وأن القانون من التشريعات التي تمس المواطن في الشارع المصري.
وكانت اللجنة قد استمعت على مدار جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الفترة من الرابع من مايو حتى 26 مايو الجاري إلى وزراء التنمية المحلية والإسكان وعدد من المحافظين، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ، وعدد من اساتذه القانون وخبراء القانون وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن المستأجرين والملاك ، وعدد من النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وممثلين عن نقابة الصيادلة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم توجيه دعوة لنقابة المحامين ولكن لم يحضر النقيب أو أيا من ممثلي النقابة جلسة الاستماع.
نقابات المهن الحرة ترفض قانون الإيجار القديم
في جلسة ساخنة من جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم ، أعلنت عدة نقابات مهنية رفضها القاطع لبنود مشروع القانون ، خاصة تلك المتعلقة بالإخلاء الإجباري بعد خمس سنوات من نفاذه ، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة قد تترتب على تطبيقه بهذه الصيغة.
غياب نقيب المحامين يثير التساؤلات
فيما أثار غياب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن جلسة الاستماع التي دعا إليها مجلس النواب، العديد من التساؤلات، خاصة مع حضور ممثلي باقي النقابات المهنية، ورغم إرسال الدعوة مسبقًا، لم يقدم النقيب أي اعتذار رسمي عن عدم الحضور، وهو ما أثار ملاحظات لدى بعض أعضاء اللجنة.
