رئيس إسكان النواب يكشف الموعد المتوقع لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم|فيديو
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم هو نهاية شهر يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع والمناقشات التي تمت في إطار دراسة التعديلات.
وفي حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أوضح الفيومي أن أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي تحديد معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تمثل تحديًا كبيرًا في التوصل إلى صيغة عادلة ترضي جميع الأطراف.
الاستقرار الاجتماعي
وأضاف الفيومي أن المواطن المصري عادةً ما يتردد في مغادرة منزله، وهو ما يستدعي وجود ضوابط تحقق الاستقرار الاجتماعي وتراعي الظروف الخاصة لكل من المالك والمستأجر. وأشار إلى أن بعض الدول تعتمد على تحديد نسبة زيادة سنوية ثابتة في الإيجارات، وهو نموذج قد يكون مفيدًا في التطبيق على مصر، إذا تم وضعه بشكل متوازن يحقق العدالة للطرفين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة قررت الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون، مشيرًا إلى أن اللجنة تستمر في التشاور مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى قانون يعكس التوازن المطلوب ويحافظ على حقوق الجميع.
وفي ختام حديثه، شدد الفيومي على أهمية وجود ضوابط منصفة تضمن الحفاظ على الاستقرار في المجتمع المصري، مؤكدًا أن التعديلات التي سيتم إقرارها قريبًا ستكون بمثابة خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجارات في البلاد.
تنظيم العلاقة
وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك مشروع قانون جديدًا ضمن الأجندة التشريعية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والعميل الذي يحجز وحدة سكنية، قائلاً: "للأسف لم نتمكن من إنجازه حتى الآن، لكنه من القوانين الضرورية التي تعمل بها دول كثيرة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة حماية الطرفين عبر نصوص قانونية إلزامية، مؤكدًا أن: "المطور العقاري والمشتري كلاهما يحتاج إلى حماية قانونية واضحة، ونحن بالفعل بحاجة لهذا المشروع".
مواد قانون الإيجار القديم
وأكد الفيومي، أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المجلس يعمل بمنهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة عادلة ومتزنة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم تنقسم إلى سكني وتجاري، مؤكدًا أن الشاغل الأساسي للجنة هو محدودو الدخل، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد على أنه لم يتم التصويت أو اتخاذ قرار نهائي بشأن القانون، مضيفًا أن اللجنة تسعى لتفادي إصدار قانون "نضطر لتعديله بعد أسبوعين"، مؤكدًا أن "هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتسيء لتاريخ البرلمان".
وحذر الفيومي من التهاون في أداء الدور التشريعي، خاصة بعد تأكيد المحكمة الدستورية على ضرورة وجود تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا: "إذا قالت المحكمة إن القانون يجب أن يصدر، فلا يمكن للمجلس أن يتخلى عن دوره، وهذا أمر غير وارد حاليًا."
وختم الفيومي تصريحاته، بالتأكيد على أن اللجنة لا تسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر، بل إلى الاستماع بإنصاف لجميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، مضيفًا: "القانون كان مؤقتًا وصدر في ظروف خاصة، وأنا شخصيًا لم أُكَوِّن رأيًا نهائيًا حتى الآن.
