بين الإهانة والجلوس للتفاوض.. تدرج الأجرة في عين الملاك والمستأجرين
يزداد الجدل حول قانون الإيجار القديم يومًا بعد الآخر، حيث يرى الملاك أنهم أصحاب الحق الأصيل في هذه الأزمة، وتعرضوا للظلم خلال 80 عامًا، فيما يُصر المستأجرون على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا؛ رافضين التنازل عن حقوقهم.
وتعمل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية في مجلس النواب على عقد جلسات الحوار المجتمعي، للاستماع لكافة الآراء المعنية، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين، والنقابات.
انقسام الملاك والمستأجرين بشأن المقترحات
وجدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثناء الحكومة على مقترح تدرج الأجرة، ويتضمن المقترح 3 مستويات بواقع 1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 للمتوسطة و500 للأقل من المتوسطة، بجانب اقتراح تعديل المادة السابعة بأن تكون هناك أولوية للمستأجرين في الشقق المطروحة من قبل الإسكان، لينقسم الملاك والمستأجرين حول المقترحات.
تدرج الأجرة إهانة لتاريخ الملاك
وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "مقترح تدرج الأجرة إهانة للملاك وتاريخ الملاك، لدينا غضب كبير من التصريحات، ازاي 1000 جنيه حد أقصى لسكان الزمالك والدقي والمناطق الراقية، ألف جنيه ازاي دي إهانة لتاريخ الملاك.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "احنا ساندنا البلد وقت الأزمة يبقى لما تعدي الأزمة تقف الدولة جنبنا، نُطالب بـ50% من القيمة السوقية في جميع المناطق وعلى مدار 3 سنوات بعدها تحرير العلاقة، والتجاري سنة فقط لأنه بيكسب بسعر اليوم".
وأكد مصطفى عبد الرحمن، أن المقصود من تحرير العلاقة ليس الطرد، وقال: "التحرير يعني يحصل مفاوضات بين المالك والمستأجر ويتم تحديد قيمة الإيجار وبعدها المستأجر يقعد، لكن الطرد ده إني أخرجه تحت أي وضع وهذا ليس المقصود نهائيًا.
وتابع: "نعلن غضبنا الشديد من هذا المقترح، نحن نُقدر المستشار محمود فوزي والحكومة، ولكن لنا طلبات وهي الـ50% من القيمة السوقية ومدة توفيق الأوضاع، نحن ساندنا البلد ودعمناها عندما كانت تحتاج إلينا، ولم نُقصر في حق مصر، والبلد تخطت الأزمة، أقل حاجة ترجع حقوقنا مع تكريم الملاك وتعويضنا عن السنوات الماضية، أما من يتحدث عن حكم المحكمة الدستورية ويستند إليه، ولكن نحن نستند بالأقوى وهو أننا نريد أملاكنا".
المادة 7 تحل 50% من المشكلة
وتعليقًا على المادة 7، قال مصطفى عبد الرحمن: "المادة كويسة جدًا، مقترح كلنا نؤيده أن يكون لهم أولوية في الإسكان، وهذا المقترح يعمل على حل المشكلة بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، مش عايزين الأغنياء يختبؤوا وراء الفقراء، فنحن من ساند الفقراء ووفر لهم السكن والسكينة".
تدرج الأجرة مقترح قابل للمناقشة
على الجانب الآخر، قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "موضوع تدرج الأجرة لنا وجهة نظر ورأي فيه، وهي أن يكون على حسب تاريخ إبرام العقد، خاصة أن هناك عقود في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات بأرقام باهظة، دي ممكن نعملها حد أقصى وليس أدنى، ونسبة تدرج سنوي".
واستكمل “الجعار”: "في عقود غالية في أول التسعينيات وأواخر الثمانينات في التجاري من 2000 لـ4000 وفي السكني من 250 لـ400 وأكثر، ده كله مينفعش نزوده لـ5 أضعاف أو 20 ضعف، يجب أن يكون الموضوع تقديري حسب المنطقة فالمكان الشعبي يختلف عن الراقي، مينفعش يكون في تساوي بينهم، وحسب تاريخ إبرام العقد أيضًا، وحسب القيمة الموجودة في العقد".
وتابع رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "هذا الطرح قابل للمناقشة، هذه تُعتبر وجهة نظر قابلة للأخذ والرد، ممكن نتناقش فيه ونقعد على طاولة المفاوضات، ونعود إلى المستأجرين؛ نعمل تقصي وبحث للمستأجرين ونشوف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية شكلها ايه وينفع ولا لا".
ولفت إلى أن هناك وفقًا للتصريحات الرسمية حوالي 5 مليون شخص مستفادًا من تكافل وكرامة، وأضاف: "يعني بياخدوا 800 جنيه تقريبًا هتعمل ايه معاهم دول، يجب وضعها في عين الاعتبار عشان نعمل حسابنا، نقدر نقول إن 2 أو 3 مليون منهم على الأقل إيجار قديم ويجب مراعاتهم".
المادة 7 لا تصلح للمستأجرين
وبشأن المادة 7، قال "الجعار": "هذه المادة تصلح لمن ليس لهم سكن، ولكن من لهم سكن وحكمت لهم المحكمة الدستورية العليا بالامتداد لجيل واحد إقامتهم فيه مستقرة لا تصلح لهم هذه المادة أو تعديلها، ولكن هذه المادة لأصحاب العشوائيات ومن ليس لهم مساكن أو بمساكن إيواء دول من حقهم الدولة توفر لهم مساكن".
واختتم الجعار" تصريحاته الخاصة قائلًا: "احنا كمستأجرين قدامى حاصلين على أحكام نهائية بالاستقرار في مساكنا، هذه المادة لا تتماشى معنا تمامًا ولا تعديلها يتماشى معنا أساسًا، وبهذا يكون مشروع القانون المقدم التي يحتوي فيه على إنهاء العقود الإيجارية بعد مدة 5 سنوات يصطدم بعقبة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وإذا قام على هذا النحو سيُقابل منا كاتحاد المستأجرين بدعوى عدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا".
