اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تشمل تحرير سعر الصرف
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق برفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن هذه الأمور غير موجودة ضمن شروط المراجعة الحالية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أشار أنيس إلى أن هذه النقطة تعد إيجابية، إلا أنها تُمثل في الوقت ذاته تحديًا للحكومة، حيث هناك العديد من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في هذه المرحلة.
الأمور المطلوبة من الحكومة
وأوضح أن المراجعة تتضمن مطالبة مصر بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشمل على رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، إصلاح التكلفة الهيكلية، توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. كما أضاف أن صندوق النقد الدولي يأخذ في اعتباره الظروف الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر في تقييماته لهذه المراجعة.
تخفيض سعر الفائدة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار الدكتور أنيس إلى دعمه لتوجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن هناك مساحة متاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي في البلاد.
نتائج مؤشر مديري المشتريات الأخيرة
من ناحية أخرى؛ قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن نتائج مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تعكس استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في مصر على مدار سنوات، مع بقاء معدلات التضخم وإن كانت بوتيرة أقل، مشيراً إلى أن الرهان على خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي كحل وحيد للخروج من هذه الأزمة قد لا يكون كافيًا.
خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار
وأوضح "توفيق" في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل قد يأتي على حساب استقرار سعر الصرف ويؤثر على تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب إحداث موجة من الاستياء لدى أصحاب الدخول الثابتة من حاملي الشهادات الإدخارية، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، فإن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار ويزيد من نسب البطالة، كما يرفع عبء الدين العام ويزيد عجز الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على الاقتراض بشكل كبير.
