الفقي: مصر تحصل على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.35 مليار دولا
في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستتلقى تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.35 مليار دولار، ضمن إطار برنامج "الصلابة والاستدامة". ويأتي هذا التمويل في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدولة.
شروط ميسرة وآجال سداد
وخلال تصريحاته عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح الفقي أن التمويل الجديد يتمتع بشروط ميسرة للغاية، إذ سيتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونصف، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة على هذا القرض لن يتجاوز 2.5%، ما يجعله من أكثر برامج التمويل تيسيرًا مقارنة بالمعايير الدولية.
وكشف الفقي أن الشريحة الأولى من هذا التمويل، والتي تُقدّر بنحو 350 مليون دولار، ستُصرف بالتزامن مع الشريحة الخامسة من القرض الأساسي الذي تحصل عليه مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم، معتبرًا أن هذا التزامن يعزز من تدفق السيولة المالية ويدعم جهود الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية دون تأخير.
دعم للاقتصاد المصري
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هذا التمويل الإضافي يُمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة تعكف على توجيه هذه الأموال نحو مشروعات تنموية ذات أولوية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي سياق حديثه، شدد الفقي على أن التمويل الجديد يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة بفعل الأزمات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البلاد على الصمود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي يُدرك أهمية دعم مصر في هذه المرحلة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بحزم.
تعزيز الثقة في الاقتصاد
واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن الحصول على هذا التمويل يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو، مشدد على أن التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية لا يقتصر فقط على توفير السيولة، بل يتضمن أيضًا دعمًا فنيًا وإرشادات تساعد في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية والاستدامة.
