لماذا يمنح صندوق النقد الدولي شرائح جديدة لمصر؟
يواصل وافق صندوق النقد الدولي دعم برنامج الأصلاح الاقتصادي المصري بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنشيط عجلة الانتاج، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية اللازمة.
وأكدت أنغام الشامي، مسؤولة إعلامية بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق ستزور هذا الأسبوع القاهرة لبدء إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الموقع بين الجانبين. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب انتهاء المناقشات بين الطرفين.
وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة من التقييمات الدورية التي يجريها صندوق النقد لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مصر.
المراجعة الخامسة تأتي في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
المصرية من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.
وبحسب آخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
وفيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%. وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
كما أشار أزعور إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، قائلاً: “انخفض التضخم من 33% في المتوسط للعام المالي 2024 إلى 19% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، رغم الصدمات الاقتصادية المتعددة.”
وفي عام 2022 توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
كما توصلت مصر في 6 مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، وافق صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.
