صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
أذاعت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وتناول الخبر العاجل الجزء الخاص بالتوقع الجديد الذي ينطوي على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار… وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا"، مضيفاً "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
آفاق الاقتصاد الإقليمي
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
تداعيات إنسانية باهظة
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.
في خطوة أثارت دهشة الأوساط الاقتصادية، فاجأ صندوق النقد الدولي الأسواق المصرية بتحديث غير متوقع لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى أنه أقوى مما كان متصورا في السابق، وهو ما عده مراقبون تحولًا نوعيًا في المشهد النقدي المحلي، ففي ظل مناخ عالمي مضطرب، وتحديات اقتصادية داخلية لا تخفى، جاءت تقديرات الصندوق لتمنح الجنيه المصري بارقة أمل، مدعومة بتحسن ملحوظ في أداء ميزان المدفوعات وتدفقات نقدية قادمة من مصادر متنوعة، من بينها تحويلات العاملين بالخارج، والمساعدات الدولية، وتحسن عائدات السياحة، في مقابل تراجع إيرادات قناة السويس.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التقديرات تعكس بعض التقدم في جهود الدولة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، يؤكد آخرون أن المعضلة الحقيقية تكمن في عمق الاختلالات الهيكلية، واستمرار أعباء الدين والتضخم، وضعف تنافسية بعض القطاعات الحيوية، وعلى الرغم من التحسن النسبي في المؤشرات، فإن الرهان لا يزال معقودا على تحقيق استدامة هذا الأداء، من خلال تعزيز الإنتاج الحقيقي، وجذب استثمارات نوعية، وتفعيل أدوات دعم الصادرات، بما يسهم في ترسيخ استقرار الجنيه لا فقط كمؤشر نقدي، بل كمرآة لقوة اقتصادية متماسكة.
أكد الخبير الاقتصادى، دكتور كريم العمدة، إن الأسواق المصرية تفاجأت بتوقع صندوق النقد الدولى أن الجنيه أقوى ما هو متوقع، وسط توقعات بانخفاض الجنيه.
وقال العمدة لـ "نيوز رووم": "كنت متوقع أن الجنيه قوى وكانت تصريحاتى منذ شهور بأن الجنيه سيظل بقيمة الـ50، ولكن صندوق النقد صرح بأن فى نهاية العام المالى الحالى يمكن أن يصل الجنيه إلى 49.60، وإذا زاد إلى 51 يبقى فى نهاية 2025"، وأضاف أن هذا التوقع مدعوم بتحسن نظام المدفوعات المصري والإيرادات الدولارية القادمة من تمويل الخارج الخاص بالدخل الأجنبي لمصر، مثل تحويلات الكويت التى تبلغ 4 مليار دولار، كوديعة استثمار، و4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شريحة الصندوق، وتحسن أداء السياحة، ودخل المصريين فى الخارج، وكل هذا عوض نسبيا انخفاض دخل قناة السويس، وقال: "نتمنى أن الأمور تستقر عالميا ليصبح فى مزيدا لتحسن الجنيه أمام الدولار".
قال المحلل الاقتصادى، حسن هيكل، إنه في ظل التراجع العالمي للدولار، بعد فرض رسوم ترامب الجمركية والحرب التجارية مع الصين والمشكلات الأمريكية حتى مع حلفائها الأوروبيية، بدأ تدفق إيجابي للأموال الساخنة، وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع انخفاض أسعار المحروقات عالميا، ليحسن قليلا من قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار، بعد سلسلة تراجعات مستمرة لسنوات
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة، ثم إلى 52.26 جنيه في العام القادم بدلا من 54.89 جنيه، ثم إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه في تقديراته السابقه، وأكد أن مراجعات الصندوق وتحديثاته تعد أمرا عاديا في ظل التغيرات الاقتصاديه سواء المحلية أو العالمية وليست توقعات ثابتة، من ثم لا يعول عليها كثيرا إلا إذا بقيت الأحوال المحلية والعالمية، بما في ذلك انخفاض أسعار البترول دون تغيير.
وقال هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن العبرة الحقيقية باستدامه التحسن في بنيه الاقتصاد الحقيقي من نمو قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وقطاع المعادن والبترول مع الاهتمام بزيادة عوائد السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وخلق أوعيه إدخارية لأموالهم وفرص استثمارية في بلدهم يوجه إنتاجها من أجل التصدير، وأضاف أن الاقتصاد ما زال يعاني من أعباء خدمة الدين وأقساطه ومن ارتفاع التضخم السنوي، خاصة بعد رفع أسعار السولار والبنزين، وأكد أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت لأسعار المستهلكين بالمدن، حيث ارتفع إلى 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% الشهر السابق.
