فخري الفقي: مصر تقترب من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

في خطوة تعكس استمرار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البلاد على وشك استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

تفاصيل البرنامج الزمني 

وأوضح الفقي، خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن الشريحة الجديدة تدخل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لمدة 46 شهرًا، والذي بدأ منذ سنوات ويستمر حتى أكتوبر 2026، فضًلا عن أن مصر قد حصلت حتى الآن على أربع شرائح من القرض بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار، بينما يتبقى أربع مراجعات أخرى للحصول على بقية التمويل المخصص.

وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء المراجعة الخامسة للبرنامج، والتي ستُحدد مدى تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتعتبر هذه الزيارة محطة حاسمة في مسار التعاون بين مصر والصندوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

برنامج الطروحات الحكومية

أحد أبرز محاور الإصلاح التي شدد عليها الفقي هو تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث يُنتظر من الدولة المضي قدمًا في طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشفافية، موضحًا أن هذه الخطوة تُعد أساسية لدعم سوق المال المصري وتحقيق الاستدامة المالية.

في سياق متصل، أكد أن الحكومة تركز على تحسين الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية، لافتًا إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات تتيح توسيع قاعدة الممولين، ما يسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تأجيل رفع أسعار الوقود

وحول ملف أسعار الطاقة، كشف الفقي عن قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية التي كان من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تعيد النظر في تعديل هذه الأسعار في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا، وهو ما يمنح البلاد فرصة للتريث في اتخاذ قرارات قد تؤثر على الشارع المصري.