صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025 لـ2.6%
كشف صندوق النقد الدولي، منذ قليل، أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستوى متقارب من 2.6% فقط في عام 2025، بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
توقعات صندوق النقد الدولي
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ 4%، وجاء الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وكشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز: أن الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار، وأن كل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا.
وأضاف: "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة"، مضيفا أن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 % في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.
النمو الاقتصادي لدول الخليج
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل نيسان، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
