صندوق النقد الدولي يوافق على منح باكستان مليار دولار رغم مخاوف الهند

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة مليار دولار تقريبًا لباكستان، في خطوة تُخفف العبء عن البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية مزمنة، وصراعًا متصاعدًا مع الهند، وفقًا لتقرير CNN ، ويأتي هذا الصرف الفوري كجزء من خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار حصلت عليها باكستان من صندوق النقد الدولي بعد سنوات من المفاوضات. 

كما وافق صندوق النقد الدولي يوافق على منح باكستان مليار دولار رغم مخاوف الهند على قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار "مرفق المرونة والاستدامة"، وهو صندوقه المخصص لمواجهة تغير المناخ، ولكن هذه الأموال لن تُصرف بعد. وفي ظل سعي باكستان منذ فترة طويلة لتأمين هذه الصفقة، طلبت الهند من صندوق النقد الدولي مراجعة أوسع لقروضها لإسلام آباد في وقت سابق من هذا الشهر، مع تصاعد الصراع.

اعتراض نيودلهي علي صندوق النقد الدولي 

 قالت الهند ، إنها أثارت مخاوفها في اجتماع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بشأن "احتمال إساءة استخدام أموال تمويل الديون لتمويل الإرهاب العابر للحدود الذي ترعاه الدولة"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية الهندية.

يأتي صرف القرض في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد الباكستاني من تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة ديون واضطرابات اقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والكوارث المناخية. ومن شأن المواجهة العسكرية مع الهند أن تهدد أي تقدم.

وصرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، قائلةً: "من المرجح أن يؤثر التصعيد المستمر للتوترات مع الهند سلبًا على نمو باكستان ويعيق جهود الحكومة المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، مما يعيق تقدم باكستان في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي".

وأضافت وكالة موديز: "إن استمرار تصاعد التوترات قد يُضعف أيضًا قدرة باكستان على الحصول على التمويل الخارجي ويضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي".

"فيتش" ترفع تصنيف باكستان إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

 وفي نفس السياق فقد رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف باكستان الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية، أن باكستان ستحافظ على تقدمها الأخير في تضييق عجز الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يدعم أداء برنامجها مع صندوق النقد الدولي وتوافر التمويل. كما توقعت وكالة "فيتش" أن تستمر السياسات الاقتصادية الصارمة في دعم تعافي الاحتياطيات الدولية واحتواء احتياجات التمويل الخارجي، على الرغم من استمرار مخاطر التنفيذ واستمرار ضخامة احتياجات التمويل. 

وقد تُسبب التوترات التجارية العالمية وتقلبات السوق ضغوطًا خارجية، إلا أن انخفاض أسعار النفط وانخفاض اعتماد باكستان على الصادرات وتمويل السوق يُخففان من حدة هذه المخاطر.