هل ينخفض سعر صرف الدولار عقب صرف الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي؟
في اطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، من المقرر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع للقاهرة لبدء إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الموقع بين الجانبين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب انتهاء المناقشات بين الطرفين.
وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة من التقييمات الدورية التي يجريها صندوق النقد لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مصر.
المراجعة الخامسة تأتي في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأثار ذلك تساؤلات حول تأثير هذا التطور على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
ويأتي صرف هذه الشريحة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
وكشف خبراء مصرفيون عن توقعاتهم لمصير سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب صرف الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخبراء في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» إن هناك مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدولة المصرية في زيادة التدفقات الأجنبية، أبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والإيردات السياحة بجانب الاستثمار الاجنبي المباشر.
وفي ذات السياق قال ماجد، الخبير المصرفي، إن بدء صرف الشريحة الخامسة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، موضحا أنه مصر استوفت الشروط المطلوبة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه من المتوقع تراجع قيمة الدولار أمام نظيره المحلي في المرحلة المقبلة مؤكداً أن مصر تملك كل المقومات لتكون في مصاف الدول الكبرى وقادرة على تجاوز التحديات.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل ملحوظ، وهو مايساهم في الاستقرار في سعر الصرف، خاصة مع زيادة التدفقات النقدية من مصادر متنوعة خلال الآونة الأخيرة.
من جانبه، محمد بدرة الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تمتلك كل المقومات التي تدعم تحسن سعر الصرف، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج كذلك تحسن حصيلة النقد الأجنبي في البنوك مع استقرار طلبات الاستيراد يساهم في تراجع سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن هذه العوامل تعكس استقرار الجنيه المصري، مؤكدا أهمية وجود استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة في استقرار سعر الصرف.
وفي أكدت أنغام الشامي، مسؤولة إعلامية بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق ستزور هذا الأسبوع القاهرة لبدء إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الموقع بين الجانبين. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب انتهاء المناقشات بين الطرفين.
وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة من التقييمات الدورية التي يجريها صندوق النقد لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مصر.
كما زاد حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
توقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.
وبحسب آخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
أما فيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%. وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
تحويلات العاملين بالخارج:
قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مسجلة، نحو17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
الإيرادات السياحية ترتفع إلى 8٠7 مليار دولار
كما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 12.4% مسجلة 8.7 مليار دولار النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 وذلك مقابل 7.8 مليار دولار وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أول أمس. بحسب التقرير فان عدد الليالي السياحية ارتفع لنحو 93.5 مليون ليلة مقابل 83.2 مليون ليلة.
