عميد حقوق أسيوط الأسبق: تعديل قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن المحكمة الدستورية، أقرت بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، أما التعديل المقترح يحدد المدة 5 سنوات وهذا يعد مخالف لحكم الدستورية
عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر
وأضاف خليفة في عام 2002 صد حكم من المحكمة الدستورية، تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
صدور قانون من البرلمان
وأوضح: «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا: «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول .
إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة
واستكمل: «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها».
الظروف الاقتصادية الموجودة الآن
متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر ؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
